أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرارها في الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الآثار الكبري"، علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم بالسجن المشدد 5 سنوات وحتى 10 سنوات والغرامة المالية.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض:-
- بالنسبة للطعن، المقدم من عاطف عبد الحميد بإنهاء الخصومة في الطعن بالوفاة.
- عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أحمد عبد الرؤوف ومحمود على ومحمد السيد، شكلا.
- قبول الطعن من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا.
- في موضوع الطعن بمعاقبة المتهم علاء حسانين بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.
- معاقبة كلا من عز الدين محمد، محمد كامل، أحمد عبد الرؤوف، إسحاق حليم، ميلاد حليم، أحمد عبد العظيم، عبد العظيم عبد الكريم، محمد عبد الرحيم، أحمد علي حسن، أسامة على محمد، شعبان مرسي، محمود رفعت، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، أحمد صبرى، أشرف محمد صلاح، حسن على، ومحمد السيد عبد الرحمن، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.
- بمعاقبة المتهم حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات والتحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم.
- براءة المتهمين أكمل ربيع وناجح حسانين، مما أسند إليهما.
- براءة المتهم علاء حسانين، من تهمتى إتلاف آثار منقولة عمدا، والاشتراك في تزيف آثار وبراءته أيضا والمتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ناجي، عن تهمة إخفاء آثار بقصد التهريب ليصبح بذلك الحكم نهائي وبات وأسدال الستار في تلك القضية.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز بتاريخ 21 أبريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا أثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وإتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذلك اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
