قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الإفراج عن دفعة جديدة من المسجونين والتي تضم 31 شخصا من المحبوسين احتياطيا، خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنهاء هذا الملف تماما، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي والحفاظ على استقرار المجتمع المصري، مشيرا إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور مهم فى تجميع كل الطلبات التى تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، وفقاً للشروط التي تم وضعها والتوافق عليها.
وأضاف "صبور"، أن الإفراج عن دفعة جديدة جاء في توقيت مهم بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق جلسات الحوار الوطني، الأمر الذي يعكس رغبة جادة من الدولة في خلق حالة من التوافق والاصطفاف الوطني بين مختلف أطياف المجتمع خلف الدولة المصرية من أجل التوافق على مخرجات تسهم في صناعة مستقبل هذا الوطن في جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصري، موجها التحية والتقدير لتوجيهات الرئيس السيسي التي تسهم في تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات العفو تمنح الكثير من الشباب فرصة جديدة للحياة، خاصة في ظل حرص لجنة العفو على دمج المفرج عنهم اجتماعيا وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، سواء بالعودة إلى وظائفهم، أو إلغاء قرارات إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وغيرها من الأمور التي تساهم في أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، مشددا على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية للمفرج عنهم، لكي يتمكنوا من الاندماج في المجتمع، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
