ينوي النظام الإيراني زيادة الضرائب في الميزانية الإيرانية الجديدة بنسبة 59 في المائة في العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في مارس، وسط ارتفاع معدلات التضخم والفقر المتزايد.
وسيتجاوز إجمالي الإيرادات الضريبية المخطط لها في مشروع الموازنة 20 مليار دولار على أساس سعر الصرف الحالي، لكن بالعملة الإيرانية، فإن هذا الرقم مذهل يبلغ 8.3 كوادريليون ريال - أي بـ 15 صفرًا.
وتشير وسائل الإعلام المحلية والخبراء إلى أن معظم الضرائب سيتم تحصيلها من المواطنين العاديين والشركات الخاصة، حيث تتمتع الحكومة العملاقة والقطاع شبه العام بمجموعة متنوعة من الإعفاءات الضريبية.
وعلى الرغم من فاتورة الضرائب الضخمة على الناس، ستظل ميزانية الحكومة تعاني من عجز بنسبة 50 في المائة، بسبب الانكماش الفوضوي في الاقتصاد الناجم بشكل أساسي عن العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية والخدمات المصرفية الدولية.
وتعني القفزة البالغة 59 في المائة في تحصيل الضرائب المخطط لها أنه يتعين على دافعي الضرائب دفع 10 في المائة على الأقل أكثر من معدل التضخم السنوي المقدر البالغ 50 في المائة.
بينما تريد الحكومة المتشددة تحصيل المزيد من الضرائب، فقد زادت المخصصات لشركات القطاع الحكومي غير الفعالة بنسبة 40 في المائة، ولقوات الجيش والشرطة، والسجون، فضلًا عن الجماعات الدعائية.
في السنة التقويمية الإيرانية الحالية، زادت الحكومة الضرائب أيضًا لكنها لم تكن قادرة على تلبية أهداف إيراداتها الضريبية. تشير التقديرات الجزئية إلى أن مبلغ الضرائب الفعلية المحصلة في الأشهر الأولى من العام يبلغ حوالي 60 في المائة من توقعات الميزانية.
وهناك أيضًا توقعات إيرادات غير واقعية أخرى في مشروع القانون. وتعتمد الميزانية الجديدة على 1.4 مليون برميل من صادرات النفط يوميًا، بينما تصدر إيران حاليًا أقل من مليون برميل يوميًا.
ومع فرض العقوبات الأمريكية، ليس من الواضح كيف تخطط طهران لزيادة الصادرات بنحو 50 في المائة.
ويصبح التناقض بين الواقع وتقديرات الميزانية أكثر إثارة للاهتمام حيث تتوقع الحكومة بيع كل برميل من النفط مقابل 85 دولارًا، وهذا يعني أكثر من 43 مليار دولار من عائدات النفط من مارس 2023 إلى مارس 2024.
ومع ذلك، تبيع إيران نفطها سرًا إلى الصين بخصومات ضخمة تقدر بأقل من 40 دولارًا للبرميل.
ويبلغ متوسط أسعار النفط الخام الحالية حوالي 80 دولارًا، ومع توقع ركود معتدل في عام 2023، من المحتمل ألا ترتفع الأسعار بشكل كبير.
ويمكن للاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي أن يرفع العقوبات، وفي هذه الحالة فقط يمكن لإيران بيع حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، ولكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق بعيد الاحتمال الآن أكثر مما كان قبل عام عندما كانت المحادثات لا تزال جارية في فيينا لإحيائها.
