قامت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات " ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
