تتصدر المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في براثن كساد كبير وممتد، رؤية المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي لعام 2023 الذي بدأت أعماله بصورة غير رسمية أمس الاثنين وتبدأ فعالياته الرسمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء في مدينة دافوس السويسرية.
وتشير أوراق العمل لكبار الخبراء والاقتصاديين المشاركين في أعمال المنتدى هذا العام إلى تشابك عوامل التضخم في أسعار الغذاء والطاقة مع أجواء الاضطراب السياسي والأمني غير واضحة الأبعاد والمدى مع ضعف أسعار عملات معظم دول العالم أمام الدولار الأمريكي وارتفاع المديونيات العالمية، لتشكل جميع تلك العوامل وفق تقدير الخبراء المشاركين في أعمال المنتدى مقدمات كساد عالمي ممتد خلال العام 2023.
وبينت دراسة أجرتها الأمانة الفنية لمنتدى دافوس واستطلعت فيها آراء كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم أن نسبة 30 في المائة منهم يقولون إن الكساد بات أمرا "محتملا" خلال عام 2023 بالنظر إلى معطيات حالة الاقتصاد العالمي السلبية التي تعود إلى العام 2022، بينما ترى 18 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن الكساد خلال 2023 سيكون "محتملا بصورة مؤكدة" فيما يرى الباقون أن العالم قد لا يقع في براثن كساد على الإطلاق خلال العام الجاري وفق ما ذكره الاستطلاع.
وبحسب التقارير المتداولة في المنتدى، تبدو صورة حركة النمو العالمي خلال الأشهر القادمة "مائعة" لا سيما في أوروبا التي يرى خبراء المنتدى أن فرص نمو اقتصاديات دولها هذا العام ستكون ضعيفة للغاية وكذلك يرون أن الوضع في الولايات المتحدة لن يكون أحسن حالا وكذلك اقتصاد الصين.
وعلى صعيد التضخم تتوقع التقارير الصادرة عن المنتدى أن تتراوح معدلات التضخم في أسواق العالم خلال العام الجاري ما بين 5 في المائة بالنسبة للأسواق الصينية و57 في المائة بالنسبة للأسواق الأوروبية والغربية عموما بما في ذلك الولايات المتحدة (55 %)، وعليه يرى خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي وجوب التنسيق وليس التنافس بين محافظي البنوك المركزية في العالم لتنسيق سياسات الفائدة المصرفية.
ويقول كلاوس شواب رئيس ومؤسس منتدى دافوس "إن مناخ الاقتصاد العالمي وما به من ارتفاعات غير مسبوقة للتضخم وارتفاع أعباء المديونية لمعظم دول العالم لا تبشر بخير بالنسبة للعام 2023، ولن تقدم أي حوافز مشجعة للمستثمرين ومؤسسات الأعمال لتطوير أدائها ولا تعطى أي بارقة أمل في أن يسترد اقتصاد العالم عافيته خلال هذا العام وربما الأعوام القادمة ويفاقم من هشاشة أوضاعه مستقبلا".
وتشير التقارير المتداولة على هامش أعمال منتدى دافوس إلى أن نسبة 60 في المائة من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم باتت تعانى هذا العام من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتكلفة التشغيل وهو ما يحتم على أصحاب المشروعات خفض العمالة وخفض حجم الإنتاج وهو ما سينتج عنه حتما نقص في المعروض العالمي من البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها.
