طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة تأجيل تحريك أسعار الكهرباء المقرر لها في 1 يوليو 2023 حتى لو لم هذا التحريك كبيرًا كما المتحدث بإسم مجلس الوزراء مقترحاً أن يتم تاجيل تحريك أسعار الكهرباء لمدة عامين على أن يتم دراسة تحريك اسعار الكهرباء بعد انتهاء مواجهة الغلاء الراهنة فى اسعار العديد من السلع الاساسية لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.
واقترح "قاسم" فى بيان له أصدره اليوم، أن يتم تحريك أسعار الكهرباء طبقاً للدخل المالى لكل اسرة على أن يتم رفع وتحريك الاسعار لأى اسرة يكون دخلها اقل من 8 ألاف جنيه خلال هذه المرحلة لأن هذا الدخل حالياً يصعب معه تحقيق الاستقرار المالى لأى اسرة بعد موجة الارتفاع الكبير فى مختلف السلع مناشداً جميع المواطنين بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
وقال النائب محمود قاسم إن السيطرة على ظاهرة احتكار السلع وارتفاع الأسعار تتطلب التحرك العاجل والسريع من مختلف المحافظين والاجهزة الرقابة للقيام بصورة مستمرة ويومية بجولات مفاجئة على مختلف الاسواق وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين وأكد النائب محمود قاسم أن ظاهرة احتكار السلع لتعطيش الاسواق ثم رفع اسعارها لا تزال مستمرة وبصورة خطيرة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك ما يتم الاعلان عنه بصورة شبه يومية عن ضبط مئات الاطنان من مختلف انواع السلع الغذائية والزيوت داخل العديد من المحافظات والمراكز والمدن والاحياء على مستوى الجمهورية.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة التوسع فى إنشاء العديد من معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع باسعار مخفضة لتخفيف الاعباء المالية على المواطنين ولمواجهة ظاهرة احتكار السلع وجشع بعض التجار الذين يقومون برفع الاسعار بصورة كبيرة وغير مبررة مناشداً جميع المواطنين بالابلاغ الفورى عن أى سلعة تباع باسعار كبيرة ومغالى فيها وليس مكتوب عليها سعرها طبقاً للاسعار التى حددتها الحكومة وتم الاعلان عنها.
