وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
ومنح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الكلمة للعميد محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل استعراض ما جاء بتقرير اللجنة بشان مشروع القانون على السادة الاعضاء وأكد راضي أن اللجنة انتهت الي الموافقة على مشروع القانون ودعت اللجنة السادة الاعضاء للموافقة علي مشروع القانون وفقا لما جاء من اللجنة.
