جدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.
وأضاف الاتحاد، في بيان صادر عن بعثته في الأراضي الفلسطينية، أنه تم تذكير إسرائيل مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم اسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج".
وقال "الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه ".
وأفاد بأن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.
ونوه إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها.
وأوضح "أنه في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة مجلس عقد مجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي".
وختم الاتحاد بيانه في أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع، هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي.
