أعلنت النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا اليوم الثلاثاء تعبئة عامة في 19 يناير، احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه النقابات التي اجتمع رؤسائها مساء اليوم في باريس، أن هذا اليوم يجب أن "يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل".
وضمن التعديلات الحكومية الفرنسية الجديدة، من المتوقع زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد، الذي يحق لصاحبه الحصول على معاش تقاعدي كامل، تدريجيا من 62 إلى 64 أو 65 عاما، تماشيا مع ما أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ فترة طويلة.
وتقول الحكومة إن متوسط عمر الفرنسيين بات أطول مما كان عليه في السابق، وبالتالي يحتاجون إلى العمل لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستداما من الناحية المالية.
من جهتها، أعربت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدد، بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن الأسبوع الماضي.
يذكر أن متوسط المعاش التقاعدي في فرنسا يبلغ هذا العام 1400 يورو شهريا (1500 دولار) بعد خصم الضرائب.
أجرت الحكومات الفرنسية على مدى العقود الثلاثة الماضية العديد من التعديلات على نظام التقاعد، ولكنها قوبلت بمظاهرات حاشدة.
