لا تزال السلطة القضائية في إيران تصدر أحكام الإعدام بحق المتظاهرين الذين خرجوا منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وهو الحدث الذي أثار موجة غضب عارمة، لجأت على إثرها السلطات الإيرانية للحكم بإعدام عدد كبير من المحتجين كوسيلة لإرهاب المتظاهرين ومنعهم من التظاهر.
إلا أن ازدياد حدة التظاهرات في إيران جاء عقب صدور أحكام الإعدام، في الوقت الذي نددت فيه عدة دول بممارسات النظام الإيراني بحق الشعب الذي خرج يطالب بحريته طبقًا لبيانات صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما لجأت دول أوروبا إلى استدعاء سفراء إيران لديها لتسليمهم مذكرة احتجاج على أحكام الإعدام المتكررة.
وكان من أبرز الدول الأوروبية التي استدعت سفراء إيران لديها للاحتجاج على ممارسات النظام ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي نددت بتكرار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، وطالبت بوقف صدور تلك الأحكام.
كما أعلنت كندا عن فرض عقوبات على شخصيات محسوبة على النظام الإيراني بما فيها صحف إيرانية محافظة وإصلاحية.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين بعد ضلوعهم في الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الإيراني، وأبرزهم مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الإيراني وكذلك مسؤولين في سجن إيفين الشهير وبقية السجون الإيرانية.
وجدير بالذكر أن التظاهرات في إيران انطلقت في السادس عشر من شهر سبتمبر الماضي بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بعد اتهامها بأنها ترتدي حجاب بشكل لا يتناسب مع قوانين الحجاب في إيران، حيث كشف مسؤولون أن أميني تعرضت للتعذيب ونقلت إلى إحدى مستشفيات طهران لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.
