أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه تقرر فتح باب التقدم لمدة شهرين من تاريخ 3/1/2023، لتوفيق الأوضاع وتقديم مستندات التعاقد أو سند التواجد لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (٦٣٦) لسنة ۲۰۱۷ والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنة ۲۰۱۹ بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد، وتسلسلا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيداً للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.
وحذر نائب رئيس الهيئة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددا على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بُطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأشار المهندس حاتم محمود حسن، إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
