غرّمت إيرلندا شركة "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" 390 مليون يورو بسبب انتهاكات للخصوصية الإلكترونية.
ومنع المشرعون الشركة من إجبار المستخدمين الأوروبيين على الموافقة على إعلانات مخصصة مبنية على نشاطهم على الإنترنت.
وفرضت لجنة حماية البيانات في إيرلندا غرامتين بإجمالي 390 مليون يورو في حكمها على حالتين من شأنهما أن يغيرا نموذج عمل "ميتا" الذي يستهدف المستخدمين بإعلانات بناء على ما يفعلونه على الانترنت.
وغرمت اللجنة ميتا بنحو 210 مليون يورو لانتهاكات لوائح خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بسبب "فيسبوك"، و180 مليون يورو أخرى لانتهاكات تتعلق بـ"إنستغرام".
وهذه أحدث عقوبة تفرضها اللجنة على "ميتا" بسبب انتهاكها خصوصية البيانات، بعد أربع غرامات أخرى فرضت على الشركة منذ 2021 بإجمالي أكثر من 900 مليون يورو.
ويأتي القرار بسبب شكاوى قُدمت في مايو 2018 عندما دخلت لوائح خصوصية البيانات في الكتلة حيز التنفيذ.
وكانت اللجنة قد حكمت في البداية لصالح "ميتا" لكنها غيرت موقفها بعد إرسال مسودة القرار لمشرعي تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، الذين احتج معظمهم عليه.
في قرارها النهائي، ذكرت المنظمة المراقبة الأيرلندية أن "ميتا"، غير مخولة بالاعتماد على الأساس القانوني للعقد لتقديم إعلانات معتمدة على السلوك في "فيسبوك" و"إنستغرام".
وردت "ميتا" في بيان قائلة "نؤمن بشدة أن توجهنا يحترم قانون خصوصية البيانات وبالتالي نشعر بخيبة أمل من هذه القرارات وننوي الطعن على محتوى الأحكام والغرامات".
في السابق، اعتمدت "ميتا" على الحصول على موافقة واعية من المستخدمين للتعامل مع بياناتهم الشخصية لتقديم إعلانات مخصصة لهم، وعند دخول قانون حماية خصوصية البيانات حيز التنفيذ، غيرت الشركة الأساس القانوني الذي تتعامل مع بيانات المستخدمين بموجبه بإضافة عبارة لشروط الاستخدام والإعلانات، ما يجبر بالأساس المستخدمين على الموافقة على استخدام بياناتهم، وهو ما ينتهك قوانين خصوصية الاتحاد الأوروبي.
