السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

نزار الجليدي: من المتوقع تشكيل حكومة تونسية جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

نزار الجليدي، كاتب
نزار الجليدي، كاتب تونسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب والمحلل السياسى التونسى نزار الجليدي، إن كل السيناريوهات فى تونس باتت ممكنة بعد عملية سياسية معقدة، فبعد الانتخابات التشريعية يبقى الهاجس الأول والأخير للتونسيين هو العامل الاقتصادى والعامل الاجتماعي، والتخلص من ضغط القوى الخارجية على تونس اقتصاديًا لفرض مجال خانق فى مجالها الحيوي، لكن التحالف التونسى الجزائرى الجديد خاصة بعد تصريح الرئيس «تبون»، الخميس الماضي، حول العلاقات المتينة بين البلدين، وأيضًا معطيات جديدة فى المشهد القضائى بعد إيقاف نائب رئيس حركة النهضة على العريض، ربما يتبعه إيقافات عدة يشيع حالة من الثقة فى الحكومة.
وأضاف «الجليدي» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه متوقع للغاية تشكيل حكومة جديدة لإعطاء نفس جديد، خاصة أننا على أبواب ميزانية جديدة فى ظروف خانقة، ونحن فى تونس لسنا بمنأى عما يحدث فى العالم، فالوضع الداخلى هو وضع خاص جدًا مرتبط باقتصاد موازى مرتبط بملفات الفساد، إلى جانب ارتهان الاقتصاد بالمشاكل الدولية وخاصة فى دول الجوار، فى الجزائر وليبيا، الأخيرة مثلا كانت تمثل مداخيل مالية مهمة لتونس فقدناها فى السنوات الأخيرة.
وأوضح المحلل السياسي، أن خطر الإرهاب خطر موجود وقائم يهدد كل بلدان العالم، والحكومات تشتغل على الحماية منه، وهو خطر قائم باعتبار بقاء التهديدات فى ليبيا، وهو خطر يهدد أمن الجزائر وتونس، وهى أوراق فى يد جماعة الإخوان الإرهابية تستخدمها ضد الدول فى أى وقت، لكننا فى تونس نعول على الجاهزية الأمنية، والتنسيق الأمنى العالى مع دول الجوار مثل الجزائر.

انتهاء خارطة الطريق التونسية

انتهت تونس من خطوات خارطة الطريق السياسية التى رسمها مسار الخامس والعشرين من يوليو، بانتهاء الانتخابات التشريعية التى نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة سياسية جديدة فى البلاد بعد إقرار دستور جديد بدلا من الدستور الذى وضعته حركة النهضة الإخوانية وأدى لشلل سياسي، وإدخال تعديلات على المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لتطهير المنظومة بكاملها من الاختراقات الإخوانية التى عطلت الكثير من القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد المالى والاغتيالات السياسية وأى قضايا تطال عناصرهم.
طوال المسار الإصلاحى الذى تعهد بتنفيذه الرئيس التونسى قيس سعيد، واجهته الكثير من الشائعات أطلقها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ضده مثل سقوط البلاد فى عزلة سياسية وهو ما تأكد عدم صحته من استضافة القمة الفرنكوفونية التى ضمت نحو ٩٠ وفدًا دوليًا على رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندى وآخرين.
وطال الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، قسطًا كبيرًا من هجوم الجماعة الإرهابية لمواقفه الداعمة من الدولة التونسية والرئيس قيس سعيد، فقد كانت الجزائر من أقوى الدول التى وقفت بجوار تونس ومدتها بالدعم وأعلنت مساندتها خاصة بعد قرارات يوليو التى أعلنها «سعيد» فى العام ٢٠٢١ نتج عنها الإطاحة بحركة النهضة الإخوانية التى ظلت مسيطرة على زمام الأمور فى البلاد لما يقرب من عشر سنوات سميت عند بعض المحللين والمراقبين للمشهد بـ«العشرية السوداء».
وفى تصريح للرئيس «تبون»، الخميس الماضي، أكد فيه وقوف بلاده بجانب تونس، وثقته الكاملة فى عبور الأخيرة الأزمة الاقتصادية، ونقلًا عن وسائل إعلام تونسية محلية، فإن «تبون» أكد أن بلاده لا تتدخل فى الشئون الداخلية لتونس، وتكن كل الاحترام للشعب التونسي، معبرا عن رفضه للتدخل الأجنبى فى الشأن للتونسي، كما أنه أثنى على الطبقة السياسية فى تونس ووصفها بالوطنية والواعية.