قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن صدور القانون رقم 8 لسنة 2022، كان بمثابة طوق نجاة للاستثمار السياحي، بعدما نقل كافة سلطات وصلاحيات التراخيص والرقابة للوزارة المختصة فقط وهي وزارة السياحة والآثار، بينما ينتظر القطاع الإعلان رسميا عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون ليبدأ تنفيذه.
وأضاف وهبة، في تصريحات خاصة، أن المطعم السياحي كان يحتاج لترخيص من 3 جهات في مصر، وهي وزارة السياحة والآثار، والتنمية المحلية ممثلة في المحافظات والأحياء، ومؤخرا وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالرغم من ذلك كانت منشآت السياحة تعاني طوال السنوات الماضية من تعدي المحليات عليها رغم أن القانون السابق كان أيضا يقر عدم جواز تفتيش أي منشأة سياحية دون وجود ممثل عن وزارة السياحة، ولكن كانت تجرى حملات تفتيش وتنتج عنها قرارات إدارية من جهات ليست لها سلطة قانونية لعدم إخطارها لوزارة السياحة أو تواجد ممثل رسمي للأخيرة.
وأشار إلى أن قانون السياحة الجديد رقم 8 الذي صدر مؤخرا، غل يد كافة الجهات عن تفتيش المطاعم السياحية أو مداهمتها سوى بإخطار وتواجد ممثل من وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن قانون التنمية المحلية الجديد ضم مميزات المطعم ذات الترخيص السياحي للمطعم المحلي، حيث بات يمكن للأخير تطبيق حد أدنى للطلبات "منيمم تشارج"، كما يمكنه تقديم الشيشة مثل المطعم السياحي، وهو أمر لا يزال غير مفهوم، ويؤثر على المطاعم السياحية في المناطق الجديدة والسياحية، حيث لم يعد هناك فارق بين كلا الترخيصين، علما بأن ترخيص السياحة له مواصفات ورسوم وضوابط صارمة للخدمة واشتراك للغرفة وغيرها من الاشتراطات التي لا يلتزم بها المطعم المحلي الذي يمكنه تقديم الخدمة الآن للسائحين دون تحمل أية أعباء.
وتابع وهبة، بأن المطاعم المتواجدة بالمدن الجديدة، تضطر للحصول على ترخيص من هيئة المجتمعات العمرانية بصفتها صاحبة الأرض، ثم ترخيص أخر من وزارة السياحة والآثار، فتكون النتيجة حصول المطعم على ترخيصين لكل منهما ضوابط ورسوم وإجراءات مختلفة، وبعد إخطار وزارة السياحة بتلك الأزمة ردت بأنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الجديد رقم 8، والذي خلق ما يسمى بالشباك الواحد، حيث ستقوم وزارة السياحة بتجميع رسوم كافة الجهات من المنشأة وتحصل على الموافقة ثم تمنحها للمطعم، بما في ذلك الأحياء والحماية المدنية والصحة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط، وسوف تدفع السياحة ما ينص عليه القانون فقط ولن تطلب من المطعم رسوم أكثر من القانونية.
ونوه وهبة: "كنا في السابق لدينا رخصة للمصنفات الفنية، تشمل شاشات التليفزيون والفقرات الفنية وأجهزة الصوت والتخت وغيرهم، وكانت تصدر من جهة واحدة فقط، وتجدد سنويا بحوالي 1000 جنيه، غير أننا فوجئنا بأن أي مطعم لديه شاشة تليفزيون أو أيا من وسائل الترفيه السابقة عليه استصدار رخصة منفصلة من 3 جهات هي: نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين وجمعية حقوق المؤلفين والملحنين، ولكل منهم رسوم وإجراءات يحددها بمعرفته ووفقا لرؤيته، وذلك وفقا لقرار وزارة الثقافة، وبعد كل ذلك على المطعم العودة لوزارة السياحة والآثار لاستصدار ترخيص فقرة فنية وفي حالة عدم وجوده يحق للجنة التفتيش السياحي معاقبة المطعم، ولكن اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الجديد سوف تحسم هذا الأمر أيضا حيث لن تطبق أية رسوم أو ضوابط على المنشآت السياحية سوى المذكورة بقانون رسمي وليس قرار وزاري".
وكشف عن أن الغرفة سلمت وزارة السياحة مطلبا بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية بالعمل حتى الصباح في فترات الأعياد المقبلة والعام الجديد، وينتظر الطلب موافقة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مشيرا لأهمية إعادة النظر في مواعيد غلق المطاعم خلال شهر رمضان لتمتد حتى السحور، ومن بعده خلال موسم الصيف، حيث يتسبب الغلق في الثانية صباحا في مشكلات عديدة لأغلب المطاعم خاصة في المدن السياحية والقاهرة الكبرى التي تستقطب بالأكثر السياحة العربية.
