قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار البرلمان الاسرائيلي لما بات يعرف بقوانين "بن جفير" و"سموترتش" التي تشرعن الصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف بنيامين نتنياهو لهما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين في فلسطين المحتلة عامة وفي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ورأت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تمكين اليمين الاسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان الاحلالي فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" في فلسطين المحتلة، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.
وأضافت أن عصابات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الاستيطانية التوسعية بدأت في وقت مبكر وقبل أن يتسلم نتنياهو وائتلافه الحكم في تنفيذ سياسة "بن جفير" و"سموترتش" على الأرض، لشعورها بالحماية والدعم والتشجيع من قبل المستوى السياسي القادم برئاسة نتنياهو والحصانة التي سيتمتعون بها بحماية من جيش الاحتلال، كما حدث في اقدام المستوطنين الاستيلاء على خمسة دونمات استراتيجية في وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكما هو حال التصعيد الحاصل في اعتداءات عناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للإستيطان الكولونيالي العنصري.
ونبهت الوزارة إلى أن ذلك يعني تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر متناثرة غير مترابطة جغرافيا تغرق في محيط استيطاني ضخم وموحد ومرتبط بالعمق الإسرائيلي، في أبشع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات "بن جفير" و"سموترتش" فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، واعتبرته امتدادا لازدواجية المعايير الدولية ونوعا من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الادارة الامريكية تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والانسانية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وجراء التهديدات التي يمثلها أمثال "بن جفير" و"سموترتش" وأتباعهما.
كما طالبت بعدم اكتفاء المجتمع الدولي التعبير عن مخاوفه وقلقه وتجاوزها باتجاه ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.
