أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن الهدف من إنشاء صندوق قناة السويس هو المساهمة في دعم تطوير مرفق قناة السويس، وحل الأزمات والمشاكل الطارئة من خارج ميزانية الدولة.
وقال "السيد" في تصريحات صحفية له، أن رأس مال الصندوق المرخص به بموجب التعديل في القانون الجديد هو 100 مليار جنيه مدفوع منه 10 مليارات جنيه فقط لبدء أعماله، مضيفًا: "لا يمكن رفع رأس ماله إلا بالرجوع للبرلمان لتعديل القانون.. فهل صندوق قناة السويس "أبو 10 مليار جنيه" سيبيع المرفق الذي قيمته مليارات الدولارات، والذي يدر 8 مليار دولار سنويا ؟ أو يتحكم به أو يديره"؟
وأضاف عضو مجلس النواب: "الفقرة التي تحدثت عن شراء وبيع الأصول في بنود القانون هي تتحدث عن أصول الصندوق وليس المرفق، فالصندوق سيؤسس شركات ومن حقه أن يشتري ويبيع هذه الشركات وأصوله وأصول الصندوق ليس من بينها هيئة قناة السويس أو المرفق نفسه، لأنه لا يملكها ولا يؤجرها ولا يستأجرها، ولكن من حقه فقط أن يؤجر ما يملكه من الكيانات التي يؤسسها أو يشتريها.
وأوضح النائب طارق السيد، أن فلسفة إنشاء الصندوق أن وزارة المالية تحصل أسبوعيا من المرفق والهيئة رسوم عبور السفن أولا بأول ولا يتبقى للهيئة أي سيولة حالة حدوث مشاكل مثلما حدث في جنوح السفينة ايفرجرين، واحتاجت الهيئة إلى تأجير معدات بأسعار عالمية.
وأردف النائب: "سأضرب مثلا يوضح المسألة.. مثلاً محافظة الإسكندرية لها ميزانية، ولها ايرادات رسوم مختلفة، منها رسم المحال والتراخيص والأراضي... إلخ تورد بكاملها للخزانة العامة، ولا تصرف من الخزانة العامة إلا ما تضعه في موازناتها من بنود الرواتب والخدمات والمشتريات وليس بها بنود الطوارىء ولا النظافة ولا الأسفلت ولا الطرق، وبنود أخرى، ولكن صندوق المحافظة يقوم من خلال موارده بدفع عقد النظافة البالغ اكثر من 500 مليون جنيه هذا العام و ملايين أخرى على خطة الأسفلت وبعض أنواع الصيانات والطوارىء.
واختتم عضو مجلس النواب: "بالمثل سيكون دور صندوق القناة الذاتي في تطوير مرفق قناة السويس من خلال ايراداته، ومن يقل أن صندوق قناة السويس سيبيع قناة السويس كمن يقول أن صندوق محافظة الإسكندرية سيبيع محافظة الاسكندرية.. فهل هذا ممكن؟!
