نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة يوم الأحد مؤتمرها العلمي السنوي السادس بعنوان: "الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري " حضور فعلي وOnline وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر الدكتور وليد محمد الشناوي عميد الكلية ونائب رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر الدكتور المعتصم بالله مصطفى مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.
فيما ركز المؤتمر على أبرز الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة.
فيما جاء المؤتمر بحضور كوكبة من علماء وفقهاء القانون ومنهم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق-عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق،الدكتور تامر محمد صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وبتشريف كل من الدكتور محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق والدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، ومثلت جيهان عبدالحافظ المجلس القومي للمرأة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية كما حضر من إدارة الجامعة محمد عبداللطيف أمين عام الجامعة ، وسعد عبدالوهاب أمين الجامعة المساعد لشئون الإدارية ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بجامعة المنصورة وبالجامعات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حافظ وكيل الدراسات العليا والبحوث على أهمية وجود مؤتمر للدراسات العليا وأهمية البحث العلمي بأنه أصبح عنوان الدول المتقدمة وأن جامعة المنصورة رائدة في التقدم في التصنيفات العالمية، وأثار سؤالا هل ظاهرة العنف ظاهرة جديدة في المجتمع المصري؟ كما أعرب عن سعادته لاختيار موضوع المؤتمر لما له صدى وأهمية مجتمعية.
كما أكد الدكتور وليد محمد الشناوي أن كلية الحقوق جامعة المنصورة من الكليات التى تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلى والإقليمي، فقد أخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرين عامًا أن يكون لها السبق فى معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر علمي سنويًا للدراسات العليا يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التى تهم المجتمع المصري.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تحليل ودراسة تأثير جرائم العنف على أركان المجتمع المصري وبيان أهمية الحاجة لوجود أنظمة قانونية وتشريعات فعالة للحد من جرائم العنف ودراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم العنف وإمكانية معالجتها والاطلاع على أحدث الأنظمة القانونية التي ساهمت في الحد من جرائم العنف وإمكانية الاستفادة منها.نشر الوعي لدى شباب الباحثين بخطورة هذه الجرائم والتفكير في سبل المواجهة القانونية والاقتصادية لها.
كما أشار الدكتور إبراهيم عبدالله إلى أهمية إشراك الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا وكذلك الباحثين في مختلف المؤسسات العاملة على ارض الوطن. فتقدم للمؤتمر مايقارب 200 بحث للمشاركة تم اختيار 24 بحثا تم تحكيمها عن طريق لجنة علمية تحاول معالجة الظاهرة من خلال أوراق بحثية.
وقد أوضح الدكتور معتصم بالله مصطفي مقرر المؤتمر الفارق بين أنواع العنف طبقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية " العنف الموجه ضد النفس العنف بين الأشخاص العنف الجماعي ومدى تأثير العنف على الاقتصاد مع الإشارة للإحصائيات الدالة على ذلك".
فيما استهل المؤتمر أولى جلساته برئاسة الدكتور رضا عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية الأسبق ومقرر الجلسة الأولى الدكتورة ميريت ممدوح مدرس مساعد بقسم القانون الدولي العام وتشمل هذ الجلسة علي 7 أبحاث وتتاليت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ومقرر الجلسة الدكتورة أسماء اسماعيل الشربيني مدرس مساعد بقسم القانون العام واحتوت الجلسة على 9 أبحاث.
كما جاءت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومقرر الجلسة الثالثة الدكتور محمد ناصر مشالي مدرس مساعد بقسم القانون التجاري وتضم الجلسة 8 أبحاث.
كما اختتم المؤتمر بجلسة ختامية برئاسة الدكتور أحمد لبيب استاذ القانون التجاري بالكلية ويتم مناقشة اهم توصيات المؤتمر التي يكون لها دور بارز في إثراء الحياة القانونية والاقتصادية في المجتمع.
كما أوضح الدكتور مصطفي البنداري في اللجلسة الختامية أنه تقدم للمؤتمر 200 بحث تم التحكيم واختيار 24 بحث من مختلف التخصصات وبعد الانتهاء من الإشكاليات والمناقشات تم التوصل إلى عدة توصيات البعض تم بالفعل والبعض الآخر آمالين العمل عليها علي ثلاث مستويات وهى المستوى الوقائي ويهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بالخطر الذي يشكله العنف الإلكتروني عن طريق وضع آليات تربوية وأخلاقية ودينية وعقد الندوات وإنشاء المنصات الرقمية لمواجهة العنف الإلكتروني وتقديم الدعم للضحايا وتهيئة مناخ جامعي رافض للعنف والاهتمام بالتوجيه التربوي والنفسي في الجامعة والعمل على دعم الأنشطة التربوية لاستغلال طاقات الشباب وتوفير برامج تأهيلية تحت اشراف متخصصين من أساتذة علم النفس والاجتماع والتربية للطلاب المرتكبين لجرائم العنف لتلقي التقويم والتأهيل اللازمين والعمل على تأسيس مؤسسات اجتماعية تهتم بقضية العنف الأسري، ويكون من مهمة هذه المؤسسات الاهتمام بالضحية ومحاولة إعادة تأهيلها في الحياة الاجتماعية بعد حدوث الجرم، والتخفيف من معاناتها الجسدية والنفسية والاقتصادية وضرورة الارتقاء بالمناهج التي تدرس في المعاهد السينمائية في ضوء ثقافة نبذ العنف والقيم الأخلاقية، وإخضاعها للرقابة الشرعية، وإعداد برامج وأعمال فنية تتعلق بدور المرأة الفاعل في العمل المجتمعي وانشاء مراكز مختصة لمراقبة المنظمات المتطرفة ونشر الثقافة حول ظاهرة العنف والإرهاب من خلال حملات مكثفة في المدارس والجامعات لإنشاء جيل واع. توجيه المعنيين بالإعلام لإعداد برامج وأعمال فنية تتعلق بدور المرأة الفاعل في العمل المجتمعي والآليات اللازمة لحمايتها وانشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة، بهدف خلق بيئة جامعية آمنة خالية من التعرض للتحرش الجنسي.
أما المستوى الاقتصادي فيهدف إلى تحفيز البنوك على وضع خطط سنوية منظمة واضحة الأهداف لتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة بإتباع سياسات ممنهجة تتمثل في توفير فرص عمل للشباب، واتباع تلك السياسة مع النساء والفتيات اللاتي يرغبن في العمل مع الالتزام بتحديد ساعات العمل والأجور وتحقيق شروط السلامة المهنية والصحية وتعديل ثقافة التعليم من خلال إنشاء تخصصات جديدة في الجامعات المصرية تتناسب مع سوق العمل الحديث وضبط منظومة الأسعار وتغليظ العقوبات على كل من يبرم اتفاقات (الكارتل) المقيدة للمنافسة الحرة وجعلها جريمة تستوجب الحرمان من الحقوق العديدة لكل من يقوم بارتكابها وزيادة الاستثمارات عن طريق خلق مناخ آمن ومستقر لجذب المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية وضرورة خلق بيئة عمل آمنة للمرأة لا تسمح بكل أشكال العنف ضدها، وتوفير وسائل نقل ومواصلات آمنة وذات جودة ملائمة، والعمل على زيادة إنتاجيّة الصناعات المنزليّة، حيث يتوجب لزيادة العمالة زيادة حجم الإنتاج وتشجيع التطوّر في هذا المجال.
أما المستوى التشريعي فيهدف إلى دعوة المشرع لإعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بظاهرة العنف، بوجه عام، وذلك من خلال سن تشريعات جديدة لمواجهة الأنواع المُستحدثة من العنف، بما يشمله من قواعد موضوعية وإجرائية واضافة باب خاص إلى قانون العقوبات بعنوان "جرائم الأسرة"، مُوضحا فيه فلسفة المشرع ونظرته للجريمة في نطاق الأسرة، ومراعاة خصوصياتها، ومكان الجاني فيها واضافة عقوبات تأهيلية اجتماعية نتيجة ارتكاب جريمة التنمر، لا سيما وأن معظم حالات التنمر تقع من جُناة صغار السن.
أما المستوى الأمني فيهدف إلى قيام وزاره الداخلية باستحداث أقسام لرعاية المرأة والطفل في قضايا العنف الأسري وتوفير الدولة رقم خط نجدة ساخن تستطيع المرأة الاتصال به حال تعرضها لأي نوع من أنواع العنف في أي مكان وإبراز دور إدارة الإعلام الأمني بإعداد حملات إعلامية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزويدهم بمعلومات كافية وصحيحة حول مدي انتشار العنف ودوافعه وعواقبه وسبل التعامل الفعال مع مرتكبيه ومدى تأثيره على كافة مكونات المجتمع وضرورة إنشاء آلية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بوضع قسم خاص بتلقي بلاغات المواطنين ضد أنواع العنف المختلفة، الجسدي منها والنفسي وسواء كانت "ضد الطفل، أو المرأة، أو الأسرة، أو الفرد، او الجماعة" التي تظهر أمامهم في الأعمال الفنية سواء ما كان منها على شاشات التلفزيون أو في دور السينما والمسرح أو على منصات التواصل الاجتماعي.
وأنهى الدكتور إبراهيم عبدالله كلماته بالشكر لجميع القطاعات التي ساهمت في إظهار المؤتمر ونجاحه وتكريم المشاركين بالمؤتمر.
