بدأ مجلس الشيوخ في مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
جاء ذلك بعدما قرر مجلس الشيوخ الموافقة بشكل نهائي، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وأعلن عبدالرازق، موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون، مطالبا الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وضبط الصياغة الخاصة به.
وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
