الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أطقم الإسعاف في بريطانيا تدخل في إضراب عن العمل وتخلي المرضى من المستشفيات

الأطقم الطبية في
الأطقم الطبية في بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الأطقم الطبية في بريطانيا إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تدني مستوى الأجور، وتردي الوضع الصحي في البلاد، في دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة، وهي الفترة التي تنشط فيها الفيروسات والأمراض، حيث اعتبرت السلطات البريطانية أن الإضراب من شأنه أن يفاقم الأوضاع الصحية في فترة وجيزة.

وحذر مسؤولون في القطاع الصحي في بريطانيا وعلى رأسهم ديفيد سلومان، كبير مسؤولي هيئة الخدمات الصحية، من عواقب الإضراب الذي أعلنت عنه فرق الإسعاف الطبية في بريطانيا، ملمحًا إلى أن ذلك الإضراب سيكون واسع النطاق، كما طالب في الوقت ذاته بإخلاء أكبر عدد من الأسرة في المستشفيات تحسبًا لزيادة عدد المرضى أو المصابين خلال الفترة المقبلة.

 ومن المقرر أن يبدأ إضراب الأطقم الطبية والإسعاف على مدار يومين هما 21 و28 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يطالب العاملون في الأطقم الطبية بتحسين وضعهم المادي وزيادة الأجور في ظل استمرار زيادة معدلات التضخم العالمية، والأزمات الاقتصادية التي ضربت بريطانيا ودول أوروبا على  وقع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن تدني الأوضاع الاقتصادية للقطاع الطبي في بريطانيا تسبب في وجود أكثر من 47 ألف وظيفة شاغرة، ما هدد القطاع الصحي وتحديدًا الإسعاف بأزمة كبيرة تتعلق بتأخر وصول الإسعاف إلى المرضى، حيث كشفت السلطات أن هناك تأخر كبير في نقل المرضى بسيارات الإسعاف وصل إلى مستويات كبيرة بسبب هجران الموظفين لأعمالهم في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن يشارك في الإضراب العاملين في القطاع الصحفي في كلًا من ويلز واسكتلندا وإنجلترا وأيرلندا الشمالية، وهو ما يشير إلى كون الإضراب هو الأكبر في تاريخ بريطانيا ويشمل عدة مناطق في المملكة المتحدة، حيث سيستمر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

وقد لجأت الفرق الطبية إلى التصعيد بعد  أن أعلنت الحكومة البريطانية إلى رفع رواتب العاملين في القطاع الصحي إلى 4% فوق مستوى التضخم في البلاد، في حين طالبت الفرق الطبية بزيادة قدرة 5% فوق مستوى التضخم طبقًا للمؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة.