أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، جاءت في وقتها تماما لتتناسب مع التحديات الاقتصادية الموجودة من جهة، وتعزيز التعاون الدولي والتوافق مع بعض المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، والمرتبطة بالتحقق من المعاملات التجارية ونشاط الرعايا الأجانب فى مصر ورغبة السلطات الضريبية بالخارج فى الكشف عنها، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها من جهة ثانية.
وأشارت “التمامى” إلى أن التهرب من الضرائب بات يشكل خطرًا يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر، ما يجعل هذا التشريع إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، علاوة على أن الضرائب والإيرادات الضريبية سواء في مصر أو بأي دول العالم عنصر رئيسي لإيرادات الدولة وزيادتها.
وقالت عضو النواب إن النظام الضريبي المصري وطوال السنوات الماضية حظى بثقة كبيرة من كافة العملاء لمرونته وسعته وإقرار الضريبة بشكل عادل وموضوعي، وهو ما جعل الجميع يندرج في المنظومة الضريبية.
وأوضحت أن موافقة مجلس النواب على مشروع التعديلات المقدم من الحكومة، مرتبط كذلك بالتحقق من المعاملات التجارية ونشاط الرعايا الأجانب فى مصر ورغبة السلطات الضريبية بالخارج فى الكشف عنها، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، ولا يعني في ذلك رفع السرية عن الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ولا التعاملات المصرفية اليومية، وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
واختتمت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن هذا التشريع يخدم الاقتصاد المصري ويزيد بشكل مشروع إيرادات الدولة ويواجه متطلبات تنموية متزايدة في البلاد.
