قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك قرار 330 عام 2017 من الوزير بوضع الأسعار على السلع الغذائية كلها ولكن تم استثناء بعض السلع التي يصعب وضع الأسعار عليها، مشيرا إلى أن 60% من السلع توضع الأسعار عليها، وحاليا يوجد 15 يوما مهلة لتوعية الشعب والتجار لاستكمال وضع الاسعار على جميع السلع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الخميس، أنه لا تدخل من الدولة في آلية العرض والطلب والدولة ليست ضد ربح التاجر ولكن يجب التعامل بشكل صحيح مع الظروف العالمية وملف الأمن الغذائي، موضحا أن السعر الاسترشادي يضع حد أدنى وأقصى لأسعار كل سلعة ويساهم في التزام كل التجار بهذا السعر وان يتم الاعلان عن الاسعار بشكل واضح منهم حرصا على تحقيق المصلحة العامة.
كما لفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن التلاعب بالأسعار يعاقب بسحب رخصة المنشأة وغلقها بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اما البيع بأعلى من السعر يتم عقابه بغرامة 200 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه والحبس.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أي سلعة سيتم ضبطها بسعر أعلى او عدم الإعلان عن السعر سيتم مصادرتها وبيعها للمستهلكين بالسعر الرسمي مما سيجعل هناك إتاحة للسلع وضبط للأسعار في الأسواق.
