يواصل النظام الإيراني انتهاكاته ضد المتظاهرين المحتجزين بالتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي في السجن.
وأفاد ناشطون أن محمد مهدي كرامي، المحكوم عليه بالإعدام لقتله المزعوم لأحد أعضاء الباسيج الموالين للنظام خلال احتجاج في 3 نوفمبر الماضي، أخبر أسرته عن الانتهاكات الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها من قبل النظام الإيراني.
عنف واعتداءات جنسية
وقال كرامي إنه تعرض للضرب المبرح لدرجة أنه فقد وعيه واعتقدت قوات الأمن أنه ميت وألقوا جثته بالقرب من قاعة المحكمة، لكنهم أثناء مغادرتهم أدركوا أنه لا يزال على قيد الحياة.
كما أخبر كرامي الأسرة أن النظام الإيراني تحرشوا به جنسيًا أثناء الاحتجاز وهددوه باغتصابه.
ويعتبر كرامي مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين متهمين بقتل ضابط أمن الباسيج يدعى روح الله عجميان، الذي تم إرساله إلى كرج بالقرب من طهران لمواجهة المتظاهرين.
واتهم كرامي بـ"الفساد في الأرض"، وهي جريمة خطيرة بموجب الشريعة الإسلامية في إيران، والتي يُعاقب عليها بالإعدام.
ولا يعتبر هذا التقرير الأول عن تعذيب النظام وإساءة معاملته للمتظاهرين المعتقلين. يقول أفراد عائلة متظاهر آخر إن ابنهم شادمان أحمدي، البالغ من العمر 22 عامًا، توفي في السجن بعد تعرضه للتعذيب لساعات بعد اعتقاله خلال مظاهرة في مدينة ديغولان الغربية في إقليم كردستان.
قمع لا ينتهي
فيما قال مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) في 6 ديسمبر الجاري، إن هناك العديد من التقارير عن تعرض طلاب جامعيين محتجزين للتعذيب والإيذاء الجنسي أثناء وجودهم في السجون الإيرانية.
وأضافت منظمة الكومنولث لحقوق الإنسان: "لم يتم الإبلاغ عن العديد من حالات الاعتداء الجنسي على أفراد محتجزين في إيران، بسبب مخاوف من مزيد من الانتقام من قبل القوات الإيرانية".
وحددت مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان بعض طلاب الجامعات الذين تعرضوا لسوء المعاملة والاحتجاز لفترات طويلة دون الاتصال بمحام.
سهى مرتزي، طالبة سابقة في جامعة طهران، تعرضت للاعتداء الجسدي والجنسي أثناء نقلها إلى سجن إيفين بعد اعتقالها، والتي تم اعتقالها مرارًا لتورطها في نشاط سلمي.
وأفاد مجلس نقابات الطلاب الجامعيين في 27 نوفمبر الماضي أن "الضباط ربطوا يد سهى اليمنى بأعلى مقعد وساقها اليمنى بأعلى مقعد آخر أثناء تعليقها، تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي من قبل ضابطة".
وأضافت منظمة الكومنولث لحقوق الإنسان أن مليكا غارجوزلو، طالبة أخرى اعتقلت في 2 أكتوبر وتم نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية حيث تعرضت للتعذيب.
كما قال مرصد حقوق الإنسان الإيراني في تقريره السنوي لعام 2022 إنه تم تسجيل 25 حالة فقط من حالات وفاة المحتجزين تحت التعذيب بينما قد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
انتقادات دولية وقمع الطوائف غير الشيعية
قالت منظمة العفو الدولية إن 18 من بين 44 شخصا قتلوا تحت سن 18 عاما كانوا من البلوشيين، من بينهم 13 قتلوا في 30 سبتمبر الماضي في زاهدان عندما اندلعت أعمال عنف حول مسجد سني، كان عشرة من دون سن الثامنة عشرة من الأكراد.
وقتل الـ 16 الآخرون في ست محافظات في أماكن أخرى بإيران. ونقلت منظمة العفو عن قريب لشاب قُتل في مقاطعة سيستان بلوشستان قوله إن شهادات الشهود اعتبرت "عديمة القيمة" لأن البلوش لا يعتبرون بشرًا.
في تسع حالات قتل فيها أطفال تحت سن 18 في سيستان بلوشستان، أبلغت إيران المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه لا يوجد سجل بوفاتهم.
وكانت الأغلبية من الضحايا الـ 44 الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الذكور، وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامين.
من بين النساء الخمس، كانت واحدة تبلغ من العمر 17 عامًا، وثلاثة في السادسة عشرة، وواحدة تبلغ من العمر ستة أعوام.
وأصيب 34 منهم بالذخيرة الحية، وقتل 4 بكريات معدنية، "توفي خمسة متأثرين بجروح متسقة مع الضرب المميت، وقتلت فتاة بعد أن ضربت على رأسها بقنبلة غاز مسيل للدموع".
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن تصرفات السلطات أثناء الاحتجاجات، والتي تم تشكيلها في نوفمبر، إنه يجب أن تقود جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق الجنائي مع المسئولين الإيرانيين المتورطين في الهجمات العسكرية على المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال.
كما دعا جواد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تطبيق الولاية القضائية العالمية ضد الأفراد من قبل المحاكم الوطنية والدولية، لكن هناك شكوكا دولية واسعة النطاق بشأن تحقيق الأمم المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الراعي الرئيسي للولايات المتحدة لديه تاريخ طويل في معارضة الاختصاص القضائي الدولي، وانخفاض التوقعات بأنه سينتج عنه إجراءات قضائية.
