قال الدكتور محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادى، إن الدولة تستهدف دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهنا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار في ظل ظرف شديد يتعرض له الاقتصاد المصري.
وأضاف «عبدالهادي» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي التي يعول عليها في الفترة الحالية والمقبلة، من أجل دفع عجلة الإنتاج نحو الدوران وضبط الاستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات، والتي حققت طفرة خلال التسعة أشهر من العام الحالي، حيث حققت نحو 27.5 مليار دولار في ظل أزمة عاتية، كانت لها تداعيات كارثية على أقوى الاقتصادات العالمية، مما سيؤدي إلى استقطاب نقد أجنبي إضافي لسد الفجوة التي أحدثتها صدمة الأموال الساخنة.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المعنية، سيكون له قوة دافعة لأعمال المجلس، متمثلة في سرعة تنفيذ القرارات الاستثمارية في الوقت المناسب، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل عدم وجود وزارة مُستقلة للاستثمار كما كان الوضع قبل ذلك، مما أدى إلى عدم وجود تناغم فيما بين الوزارات والجهات ذات الشأن في شأن سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية في الوقت المناسب، بل إن عدم التنسيق بين تلك الوزارات والجهات المختلفة، كان سببًا رئيسيًا في عدم تحقيق المُستهدفات المطلوبة فيما يتعلق بملف الاستثمار.
