عقدت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعها، لمناقشة الإقتراح برغبة القدم من النائب محمد علي ابوحجازي عضو اللجنة بشأن دعم وزيادة الصادرات المصرية، بحضور ممثلي الحكومة.
حيث طالب النائب محمد أبو حجازي خلال كلمته المتعلقة بموضوع المقترح، أن تستجيب الحكومة لتنفيذ الاقتراح المقدم لتصحيح مسارات بعض السياسات المطبقة خاصة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الحالية وغير المسبوقة خاصة أننا فى حاجة إلى حلول خارج الصندوق واقتحام لمشاكلنا الاقتصادية.
ولفت "أبو حجازي" إلي أن وضع حل الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا بزيادة الصادرات وزيادة رصيد مصر من الاحتياطى النقدى حتى يمكن أن ندعم الجنية فى مواجهة الدولار، وفكرة صندوق دعم الصادرات فكرة جيدة ولكن هناك مشاكل منها تأخير سداد المبالغ للمصدرين والتى وصلت الى نحو 10 مليار جنيه وخصم نسبة 15%من المبلغ المستحق.
وأشار أن تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات فى العام الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن يتحقق إلا بدعم المصدرين ودفع المستحقات فور التصدير وعدم خصم أى مبالغ خاصة أن حجم الصادرات المصرية حاليا يقدر بنحو 33 مليار جنيه سنويا.
وفي نفس السياق، أشار "أبو حجازي" في الجزء الثاني من الاقتراح الخاص بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلي مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض بفائدة 5%، وأن اقترح خفض الفائدة إلى 2% لتشجيع أصحاب الصناعات الصغيرة والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وتركيا وغيرها، متسائلا عن حقيقة ما أعلن مؤخرا أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة إلغاء مبادرات البنك المركزى ومنها هذه المبادرة المقدمة خلال المقترح المقدم.
