في سبتمبر ٢٠١٨ انطلقت مبادرة ١٠٠ مليون الصحة، والتي كانت نتيجة مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هدفها الرئيسي الكشف على ٥٠ مليون مواطن للقضاء على فيرس سي. بعد ذلك انبثقت منها عدد من المبادرات النوعية التي تخص المرأة والطفل.
ونجحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار (١٠٠ مليون صحة)، حملة قومية، نجحت خلال ٧ أشهر فقط في فحص أكثر من ٦٠ مليون شخص، وعلاج ٢.٢ مليون مريض بالتهاب الكبد الوبائي سي، مؤكدة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بأكثر من ٩٢٪ سنويًا. وتستعرض "البوابة" بالأرقام أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج منذ انطلاقها حتي الآن:
أهداف ١٠٠ مليون صحة
استهدفت مبادرة ١٠٠ مليون صحة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وقامت بـ توجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.
خلو مصر من فيرس سي في ٢٠٢٠
سعت الحكومة من خلال المبادرة إلى خلو مصر من فيروس سي بحلول العام ٢٠٢٠، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالى ٧٠٪ من الوفيات في مصر. ونجحت الدولة مؤخرا فى إعلان مصر خالية من فيروس سى بفحص ٧٠ مليون مواطن وعلاج ٤ ملايين بتكلفة ٣ مليارات جنيه.
أورام الثدي للنساء
وبالنسبة للمبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، فتتضمن وفقًا للتقرير إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو ٢٠١٩، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلًا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة ٦٠٢.٩ مليون جنيه حتى الآن، كما تم فحص ٢٤.٦ مليون سيدة بداية من سن الـ ١٨ عامًا حتى الآن
الأمراض الوراثية لحديثي الولادة
وفي نفس السياق، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة في يوليو ٢٠٢١، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن ١٩ مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة في المرحلة الأولى، وقد تم فحص ١١٣.١ ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان
مرضى الضمور العضلي
وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو ٢٠٢١، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد ٢.١ مليون دولار، كما تم استقبال ١٢.٣ ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلًا عن حقن ٣٦ طفلًا مصابًا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.
القضاء على قوائم الحالات الحرجة
كما تضمنت جهود ١٠٠ مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة في يوليو ٢٠١٨، بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى، وذلك بتكلفة إجمالية ٦.٢ مليار جنيه حتى الآن، حيث تم تسجيل ١.٤ مليون مواطن على المنظومة وعلاج ١.٢ مليون مواطن.
«تكافل وكرامة».. مصر تحتضن الفئات الفقيرة والمحرومة
أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا برعاية الأسر والفئات الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير مظلة للحماية والرعاية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أطلقت وزارة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن ٦٥ سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، واستفاد من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى» ما يقرب من ٤.١ مليون أسرة حتى الآن بعد التوجيهات بدخول ٤٥٠ ألف أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة.
كما تم إطلاق برنامج «سكن كريم»، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف المنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم، كذلك إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى"، بهدف حمايـة الأطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فى المجتمـع، ويعمل البرنامج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بنى سويف – المنيا – أسيوط) وتوفير وحـدة حـمـايـة الـطـفـل وأن هذه الوحدة تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.
رعاية أصحاب المعاشات
واهتمت الدولة المصرية بأصحاب المعاشات بسبب انخفاض دخولهم على مدار السنوات الماضية جعل القيادة السياسية توجه الحكومة بتحسين دخولهم، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للمعاش وكان من أبرز القرارات التى تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حماية أصحاب المعاشات، وإصراره على صرف وضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه، وتضمن القانون أن تتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٠٦ وحتى ٣٠ مايو ٢٠١٥.
وفى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ كانت قيمة المعاشات المنصرفة ٨٦.٥ مليار جنيه لـ ٨ ملايين و٦٩٣ ألف مستفيد حتى وصلت فى عام ٢٠٢٢ إلى ٣٢١.٥ مليار جنيه لعدد ١٠.٧ مليون مستفيد.
تطوير العشوائيات.. قفزة حضارية للارتقاء بالمناطق غير الآمنة
خصصت الدولة ميزانية بالمليارات للقضاء علي العشوائيات حيث استفاد من التطوير ١.٢ مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها ٣٥٧ منطقة بـ ٢٥ محافظة، بإجمالي ٢٤٦ ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت ٦٣ مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، وذلك بواقع ٣٣ منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و٢٦٩ منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و٣٤ منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و٢١ منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.
وشملت القاهرة ٥٤ منطقة، و٣١ منطقة بالجيزة، و١٠ مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و٧ مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و٥ مناطق بالسويس، و٨ مناطق بكل من المنيا ومطروح، و٤ مناطق بدمياط، و٢٢ منطقة بكفر الشيخ. كما تم التعامل مع ١٤ منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و٣٤ بقنا، و٢٠ بالإسماعيلية، و١١ بالغربية، و١٣ بكل من الأقصر وسوهاج، و١٧ ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و١٦ منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.
وعلى صعيد المناطق غير المخططة، من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام ٢٠٣٠، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات ١٥٢ ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ ٣١٨ مليار جنيه. وتم تطوير ٥٦ منطقة غير مخططة بـمساحة ٤٦١٦ فدانًا، وتخدم حوالي ٤٦٠ ألف أسرة، بينما يجري تطوير ٧٩ منطقة بـمساحة ٦٩٤١ فدانًا، وتخدم حوالي ٦٩٠ ألف أسرة.
وبالنسبة للأسواق العشوائية، يبلغ إجمالي عددها يصل إلى ١١٠٥ أسواق، وتشمل ٣٠٦.٣ ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها ٤٤ مليار جنيه، علمًا بأنه تم تطوير ٢٠ سوقًا تشمل ٣٠٣٣ وحدة، بينما يجري تطوير ٢٠ سوقًا تشمل ٣١٧١ وحدة.
