يحل اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة الموافق ٩ ديسمبر، وهو اليوم الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد كيوم دولي من كل عام، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ وصدقت مصر عليها في عام ٢٠٠٥.
المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم هيئة النيابة الإدارية، تحدث لـ"البوابة نيوز"، عن دور النيابة الإدارية في مكافحة ومحاربة الفساد بشتى أنواعه، والذي قال إن توجه الإرادة السياسية الحالية لمكافحة الفساد بكافة صوره في دولة ما بعد ٣٠ يونيو وما نص عليه الدستور المصري وأكدته القوانين ذات الصلة، حيث تتكاتف كل الجهات سواء القضائية أو الرقابية وتقوم بدور مهم جداً من أجل مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد يدور دائمًا في علاقة عكسية مع التنمية المستدامة، فكلما انخفضت نسب الفساد وكانت الدولة عازمة وبشكل جدى علي مكافحة الفساد، أدى ذلك إلى زيادة فرص التنمية المستدامة والمشاريع الاستثمارية وغيرها.
وأكد أن مصر تقوم بإجراءات علي كل المستويات سواء المتعلق بتعديل البنية التشريعية لمكافحة الفساد أو لتعزيز قدرات وإمكانيات الجهات القضائية والرقابية في مجال مكافحة الفساد.
وتابع: النيابة الإدارية بصفة خاصة بوصفها هيئة قضائية وجزء من منظومة مكافحة الفساد لأنها وفقًا للاختصاص الدستوري هي المعنية بمكافحة المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة وتقوم بدور مهم جداً، بالإشارة إلى أن الجهاز الإداري للدولة هو عدد من الأفراد الذين يعملون بصفتهم موظفي عموم ولكن في حقيقة الأمر أن دورهم يمس كل بيت موجود في مصر، لأن كل بيت يتعامل مع جميع المؤسسات الحكومية وجهات الدولة بشكل أو بآخر في مراحل مختلفة سواء في مراحل الأوراق التي يصدرها سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو المرور، وبالتالي من المهم أن يشعر المواطن بأن هناك قانونا يتم تطبيقه ومحاربة للفساد وعدم التستر على أي فاسد مهما كان.
وأضاف، أن النيابة الإدارية تحقق يومياً في مئات القضايا علي مستوى الجمهورية، وتصدر إدارة الإعلام بالهيئة بيانات إعلامية لبعض القضايا إما لأنها أثارت الرأي العام أو لحجم المخالفات الموجودة بها والتي تشمل المخالفات المالية والإدارية والمخالفات التي تنعكس على الدولة بصفة عامة أو مخالفات تنعكس على حقوق أفرادها بصفحة خاصة.
وواصل: تتولى إدارة الإعلام بالهيئة رصد ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للتوصل إلى بعض المخالفات التي تنشر عبر فيديوهات أو صور أو منشورات والتي يتم تداولها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تبدأ النيابة بفحص الواقعة ويتم عرضها على المستشار رئيس الهيئة ليوجه فوراً بإحالتها إلي التحقيق، وتم ذلك في أكثر من واقعة كان آخرها انهيار عقاري إمبابة والإسكندرية، وفي مثل هذه الواقعة لم تنتظر النيابة الإدارية الإبلاغ عنها بل يتم رصدها وفتح تحقيق عاجل فيها.
ولفت إلى أن النيابة الإدارية بصدد إصدار التقرير السنوي الإحصائي لعام ٢٠٢٢ في بداية العام الجديد ٢٠٢٣، يتضمن كل الإحصائيات للتحقيقات التي أجرتها النيابة خلال العام، ويتضمن تحليل إحصائي لتلك الإحصائيات لمعرفة أكثر أنماط الجرائم ارتفاعاً والتي شهدت انخفاضاً، وأكثر المحافظات التي شهدت مخالفات من نوع معين وأقلها، وعن طريق هذه الإحصائيات يتم تحديد آليات العمل وتطوير النيابة الإدارية لمجابهة بعض الظواهر الإجرامية التي ممكن أن ترتفع في مكان وتنخفض في مكان آخر.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الشكاوى والبلاغات يكون في القطاعات الخدمية باعتبارها أكثر القطاعات تعاملا مع المواطنين منها قطاع المحليات والصحة والتعليم.
وتابع " هناك آليات مختلفة يستطيع المواطن من خلالها التواصل مع الجهات القضائية والرقابية، ومع الثورة المعلوماتية وخطة مصر الرقمية للتحول الرقمي كان هناك العديد من الوسائل التي تبنتها سواء الجهات القضائية أو الرقابية لتسهيل تواصل المواطنين مع هذه الأجهزة، ومهما تعددت وسائل الأجهزة في كشف الفساد يظل المواطن هو حجر الأساس في هذه المنظومة وعين لهذه الأجهزة في كل جهة يتم التعامل معها لأنه يرى الفساد علي أرض الواقع أولًا، وبالتالي يجب علي المواطنين الإيمان بمبدأ سيادة القانون وأن هناك جهات تتولى التحقيق في هذه الشكاوى بالفعل وتكافح الفساد وتعزيز قيمة سيادة القانون وركائز الدولة الحديثة.
واستطرد قائلا إن النيابة الإدارية خصصت العديد من الآليات المختلفة للإبلاغ سواء بالطريقة التقليدية وهي أن يتوجه المواطن لمقر النيابة مباشرة أو التواصل عن طريق الخط الساخن للنيابة الإدارية ١٩١١٧، أو التواصل عن طريق "الواتس آب" ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلقي شكاوى المواطنين، Shakwa@ap.gov.eL، وأضيف حديثًا إلى تلك الوسائل التطبيق الذي أصدرته النيابة الإدارية عبر متجر "جوجل بلاي" للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، والذي بداخله كل العناوين لكل النيابات واختصاصتهم، وآليات التواصل المختلفة الإلكترونية والعادية، وتعمل هيئة النيابة الإدارية حاليا على إتاحة التطبيق لمستخدمي "الأيفون".
وأعلن عن أن هيئة النيابة الإدارية بصدد إطلاق البوابة الرسمية علي شبكة الإنترنت بداية العام الجديد ٢٠٢٣، والتي تعتبر من ضمن أدوات التحديث التي تسعي إليها النيابة والتي تتضمن العديد من الخدمات للمواطنين وللتعامل مع النيابة أو للصحافة والإعلام ونشر أخبار النيابة عن طريق المصدر الرسمي، بخلاف مجموعة من الخدمات المخصصة للأعضاء والمستشارين وفقًا للصلاحيات الممنوحة لكلٍ منهم على الموقع الإلكتروني، وذلك تحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة.
وأكد الجهود التي تبذلها النيابة الإدارية لتحقيق العدالة الناجزة ومواكبة التحول الرقمي والتي من ضمنها دعم وتأهيل المستشارين وأعضاء النيابة الإدارية من اجل تأديه عملهم بأحدث الأدوات الممكنة، وإطلاعهم على أحدث ما انتجه العلم في مجال التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والاطلاع على التحديثات القانونية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، وتعقد النيابة دورات تدريبية متخصصة كان آخرها مكافحة العنف ضد المرأة بمناسبة تخصيص الأمم المتحدة ١٦ يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تبدأ من يوم ٢٥ نوفمبر إلي يوم ٥ ديسمبر، وتبنت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتضمنت العديد من البنود وهناك جزء أساسي منها يتضمن الحقوق ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.
وأشار إلى عقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع وزارة العدل بدعم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار ، وبالتنسيق أيضًا مع المجلس القومي لحقوق المرأة، ويتم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة ذات الصلة بعمل النيابة الذي يساهم في تطوير العمل في النيابة وفكر وآليات عمل عضو النيابة من أجل أن يؤدي عمله ورسالته في تحقيق العدالة على الوجه الأكمل.
