عقدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، اجتماع تشاوري اليوم الأربعاء، لمناقشة ملاحظات الاتحاد العام على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخضع للمناقشة حاليا داخل أروقة مجلس النواب، والذي من المقرر ان يشارك ممثلي الاتحاد في الحوار المجتمعي بمجلس النواب، غدا الخميس.
أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، ينتظرون بفارغ الصبر خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، لمعالجة السلبيات بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أن المشروع الجديد به العديد من المميزات، وسنعمل على تحقيق أكبر مكاسب للعمال بما يضمن لهم علاقات عمل متوازنة.
واتفق الحضور على الخروج بورقة عمل يتم تقديمها للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تتضمن رؤية ممثلي العمال في مشروع القانون، فضلا عن تحديد أسماء المشاركين في جلسات الاستماع المقرر انعقادها بالمجلس، مشددين على ضرورة ضمان خروج قانون عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويحقق لهم الأمان الوظيفي.
حضر الاجتماع، محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد، محمد عبد ربه الأمين العام المساعد للاتحاد، على محمود، أمين الصندوق المساعد، خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أحمد عبد المقصود، عضو مجلس الإدارة، محسن إش الله عضو مجلس الإدارة، وأشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ناصر كامل وكيل الإدارة القانونية بالاتحاد، محمد عيسى، والمستشار نيازي مصطفى، من ذوي الخبرة.
