قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، إن تنفيذ قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح سيدخل حيز التنفيذ أواخر شهر ديسمبر الجاري، موضحا أن استيراد أولى شحنات القمح ستتم في مطلع شهر يناير المقبل.
جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضور وزراء الدفاع الوطني موريس سليم والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشكيان والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والزراعة الدكتور عباس الحاج حسن.
وأضاف سلام أن الحكومة ستحافظ حسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد.
وصرح بأن اللجنة بحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والدقيق بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز، مؤكدا أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث اليوم أيضا ملف تصريف القمح المزروع محليا، موضحا أن الدولة اللبنانية كانت تود شراء محاصيل القمح من المزارعين ضمن رؤية تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وذلك لأن القمح المنتج محليا من النوع القاسي، ويتم استعمال نسبة معينة منه ع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا.
وأوضح أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات أخرى تمكن لبنان من شراء القمح من المزارع اللبناني.
جدير بالذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر في أواخر شهر يوليو الماضي اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحا غير مسبوق في الخبز وخصوصا بعدما توقفت إمدادات القمح عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يعتمد لبنان على 80 % من احتياجاته من هاتين الدولتين.
