ينتظر الجنيه المصرى 3 سيناريوهات خلال العام 2023، أول هذه السيناريوهات وهو الأكثر واقعية: ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه في مقابل الدولار، والعملات الأجنبية الأخري، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا مع تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كما تجاوز تداعيات جائحة كورونا بدعم من المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة واكتشافات النفط والغاز وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات أوروبا من الغاز بعد فطامها من الغاز الروسي ونجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وما يدعم السيناريو الاول هو تلقي مصر خلال الفترة المقبلة لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو ما سيؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في البلاد على المدى المتوسط وسيساهم برفع الاحتياطي الأجنبي في مصر، بالاضافة إلى بعض الاستثمارات المتوقع أن تقوم بها عدة دول خليجية سيرفع الموارد المالية للبلاد، كما أن الودائع والاستثمارات الخليجية تعيد الجنيه المصري للاستقرار وتزيد التفاؤل بالبورصة.
وحازت مصر علي ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية.
ويعمل تجديد الودائع السعودية والكويتية والاماراتية بالبنك المركزي المصري فضلا عن وديعة جديدة لقطر علي دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك وكذلك ينعش الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية.
ويمتاز السوق المصري بأنه جاذب للاستثمار حيث يتمتع بأصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة فضلا عن كونه سوق يتمتع بقوة استهلاكية محلية كبيرة إلى جانب التصدير إلى أفريقيا وأوروبا.
كما أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، ترحب بالاستثمارات الاجنبية.
وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر.
وثاني هذه السيناريوهات هى السماح بتحرك جزئى بسيط لسعر صرف الجنيه، مقابل الدولار والثالث استمرار تثبيت قيمة الجنيه.
وتأثر الاقتصاد المصري كما باقي الاقتصاديات بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا مع ضعف الموارد الدولارية القادمة من السياحة والارتفاع القياسي بأسعار الحبوب خاصة القمح التي ضغطت على الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة على وقع رفع الفائدة بالولايات المتحدة، قبل أن تأتي حزمة الاستثمارات والودائع الخليجية الأخيرة لتعيد الاقتصاد المصري للمسار الصحيح، متوقعا أن يشهد الاقتصاد المصري نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا.
