عقدت لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماع، أمس الإثنين، بحضور الدكتور كريم زكي مقرر اللجنة، الدكتور محمد عفيفي سيف الأمين العام، الدكتور أيمن حلمى، الأمين العام المساعد، لمناقشة تداعيات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المهن الحرة، ومن بينها الطب البيطرى، وذلك لارتباط الأمر بقطاع عريض من الأطباء البيطريين.
وتم الاتفاق على مخاطبة كل من: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولدكتور محمد معيط وزير المالية، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، بالتالى:
في إطار حرص الدولة المصرية والتوجيهات بالربط الإلكتروني لكافة التعاملات التجارية والمهنية في أنحاء القطر المصري، وإذ كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين تحرص كل الحرص على مصلحة الأطباء البيطريين فيما لا يتعارض مع التوجه العام للدولة المصرية وجب التنبيه على بعض النقاط الخاصة بطبيعة عمل الأطباء البيطريين والتي نأمل من خلالكم الوصول الى بعض الحلول التي تضع المهنة وأربابها في نصابها الصحيح حيث أن مهنة الطب البيطري وطبيعة عمل الأطباء البيطريين تختلف عن المهن الأخرى
أولاً :- الشق المهني:
وهو ممارسة مهنة الطب البيطري من التشخيص وكتابة العلاجات ولكن نظراً لقصور القوانين المنظمة للعمل فإن امتهان مهنة الطب البيطري والعمل بها لا يقتصر على الأطباء البيطريين ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدل في تطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصري وخلق حالة من الاحتقان داخل جموع الأطباء البيطريين على الرغم من المحاولات المستميتة في تقديم القوانين التي تجرم كل من يمتهن المهنة دون الأطباء البيطريين ولكن دون جدوى.
ثانياً:- الشق التجاري:
من خلال بيع وتداول الأدوية البيطرية وعلى الرغم من حجم التداول التجاري للأدوية البيطرية الذي يمثل رقماً تجارياً لا يجوز الاستهانة به رغم العديد من المعوقات والسلبيات التي تواجه القطاع وعلى رأسها.
1- عدم تطبيق سياسة التسعير للأدوية البيطرية وما ينتج عنه عدم وجود استقرار داخل سوق الدواء البيطري ومدى انعكاس ذلك بالسلب على الأداء الاقتصادي.
2- بيع وتداول الأدوية البيطرية التي هي من صميم اختصاص الطبيب البيطري ليس مقتصراً على الأطباء البيطريين و حسب ولكن تطاله أيدي كافة طوائف الشعب في مخالفات صارخة تنعكس على صحة المواطن المصري.
3- عدم وجود سياسة المرتجع داخل القطاع المالي البيطري والضبابية في كيفية المحاسبات الضريبية.
وإذ كنا نُثمن جهود مؤسسات الدولة في تحقيق العدل والاستقرار بين كافة فئات المجتمع وطوائفه.
فتعلو أصوات الأطباء البيطريين للمطالبة بتحقيق العدل وإعطائنا الحق الأصيل في أن يقتصر الأداء البيطري من ممارسة مهنة الطب البيطري وتداول الأدوية البيطرية على الأطباء البيطريين من خلال قوانين رادعة مازالت تفتقرها مهنة الطب البيطري.
لذلك نطالب بتأجيل انضمام القطاع البيطري والأطباء البيطريين الى المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمؤسسات الدولة اتخاذ القوانين والإجراءات القانونية التي تتيح تطبيق العدل فيما يتعلق بانضمام الأطباء البيطريين إلى تلك المنظومة أسوة بكافة قطاعات المجتمع المهنية.
