قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أنه تقرر أيضا مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى 25 ديسمبر الحالي.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار متابعة عمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022، والحرص على تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق.
من جانبه أكد المصيلحي، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد المصيلحي، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
ومن الجديد بالذكر بأنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، و يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط اي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
