تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الاثنين، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تناقش اللجنة خلال اجتماعها قياس الأثر التشريعي ومدى تفعيل الهيئة لكل من: القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية FinTech، والقانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
كما تناقش خطط الهيئة بشأن التغلب على أسباب انخفاض مؤشرات البورصة المصرية وتراجع مستوياتها وترتيبها بين بورصات العالم، وما حققته الهيئة بشأن حماية حقوق المتعاملين في البورصة.
كما تتابع جهود الهيئة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما حققته الهيئة لضمان التزام الشركات بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وتناقش ايضا خطط ومستهدفات الهيئة فيما يتعلق بتنمية القطاع المالي غير المصرفي، واستراتيجية الهيئة في الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
كما تناقش ما تم تحقيقه بشأن رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتستعرض استراتيجية الهيئة والإجراءات التي تنفذها للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، ومستهدفات الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية للكيانات التأمينية، وتوسيع مستويات الشمول التأميني، وزيادة نطاق التغطية التأمينية.
