وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مما يمهد الطريق لصفقة أوسع لمجموعة السبع، بحسب دبلوماسي بولندي.
والسعر أعلى مما تبيع موسكو به بالفعل معظم نفطها الخام، وهذا لأن أحد الأهداف الرئيسية لذلك الإجراء هو محاولة الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. ولكنه أقل سخاء من اقتراح سابق بعد ضغوط من بولندا ودول البلطيق.
وعقب مفاوضات طويلة، نجحت تلك الدول في تأمين شروط إضافية تهدف إلى معاقبة روسيا، بما في ذلك آلية تسمح بمراجعة السعر كل شهرين، وهناك أيضا خطة للتأكد من أن أي إعادة ضبط للسقف يجب أن تتركه بنسبة 5% أقل من متوسط أسعار السوق.
