الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تربص وتعمد.. بيان ناري من النادي المصري ضد حكام مباراة الأهلي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية في مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

بيان النادي المصري 

 

بيان النادي المصري 

وأكد مجلس إدارة النادي المصري في بيان رسمي أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود البنا ومعه حكم تقنية الفار عبد العزيز السيد أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري خلال الشوط الأول وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم تقنية الفار الذي واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه  مرارًا وتكرارُا على هذا الحكم الذي يبدو أنه متربص بشكل أو بأخر بالنادي المصري لسبب لا يعرفه سواه.

وتساءل مجلس إدارة النادي المصري هل إذا كان الخطأ المرتكب من حارس مرمى الأهلي تجاه مهاجم المصري قد وقع من حارس المصري تجاه مهاجم الأهلي هل سيكون هذا القرار  هو استمرار اللعب أم سيتدخل وقتها حكم المباراة بصفارته الفورية باحتساب الخطأ ويتدخل حكم الفار بمراجعة اللعبة التي أجمع على صحتها كافة خبراء التحكيم من المنصفين بعيدًا عمن تحركهم أهوائهم وانتمائاتهم ومصالحهم الشخصية البحتة.

وأشار مجلس إدارة النادي المصري إلى أن تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضي تمامًا على أية محاولات تبذلها الأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية التي يبدو أنها ووفقِأ للظاهر للعيان باتت يتحكم فيها أهواء الحكام وانتماءاتهم وحساباتهم الخاصة بعيدا عن مصلحة سائر الأندية.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي المصري ومن خلال هذا البيان يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة كرة القدم المصرية، فأي سعي لتطوير الكرة المصرية سيضيع هباء بسبب الأخطاء التحكيمية المتعمدة، والتي صارت توجه نتائج المباريات لصالح طرف دون الآخر، الأمر الذي يقضي على أي مبدأ لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة التوترات الجماهيرية.

واختتم مجلس إدارة المصري بيانه بأنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية على كافة المستويات.