أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يمثل نواة للتنمية الاقتصادية بمنطقة الدلتا الساحلية، فهي درة جديدة بتقنيات عصرية وتكنولوجية حديثة، تضاف إلى سلسلة المدن الجديدة والإنجازات غير المسبوقة التي اضطلعت الدولة ببنائها خلال السنوات الأخيرة، للخروج من الوادي الضيق، وبناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة، والاحتياج المتزايد للسكن لجميع الشرائح، وفرص عمل، فضلا عن تخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى، بزيادة مساحة المعمور وخلق المزيد من الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف "عمار"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن مسيرة البناء التي تخطو لها الدولة ليست مجال للرفاهية، تبرز المفهوم الشامل للتنمية العمرانية التي تستهدف فيها الدولة تلبية التزاماتها تجاه المواطنين، حيث أنها لا تقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن بل تمتد إلى تحقيق فرص عمل وتنفيذ استثمارات حديثة وجذب استثمارات صناعية وزراعية لهذه المدن، بالتوازي مع تنفيذ شبكة طرق ومحطات مياه تغذي تلك المدن الجديدة، وهو ما يسهم في احتواء متطلبات النمو السكاني ويضمن فتح أبواب رزق للأسرة المصرية، بتأكيده أن حجم الشركات العاملة فى فى مشروعات محددة، تصل لـ 5 آلاف ترعى 5 ملايين أسرة، كما أنه ألقى الضوء على أهمية تشكيل بناء الوعي حول ما تقوم به الدولة من إنجازات ومستهدفاتها لتحسين جودة حياة المواطن واحتواء متطلبات الحاضر والمستقبل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة المنصورة الجديدة، تجسيد حقيقي لرؤية القيادة السياسية في أن تغيير الواقع ليس بالشعارات وإنما بالرؤية المتكاملة والتخطيط العلمي ثم العمل الدؤوب، وهو ما أكده عليه الرئيس اليوم بأن العمل لابد وأن يكون هدفنا الرئيسي لكتابة تاريخ جديد لمصر والمضي في تأسيس الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس واصل تحذيراته لأهمية تعامل الشعب بجدية تجاه أزمة تأتي بها الدولة وتستمر المعاناة فيها رغم الحديث عنها طيلة العقود الماضية، وهي الزيادة السكانية والتي تشكل عبئا ثقيلا يعصف بكافة الجهود الإنمائية، كما أن الرئيس لم يغفل في حديثه اليوم على أهمية دعم ومساندة المواطن البسيط من كافة المؤسسات بالدولة لتخفيف العبء عليه ومساعدته في تأسيس مشروع يدر له دخل.
وشدد "عمار"، أن الدولة حريصة بإصرار رغم ما تواجهه من تداعيات عالمية متلاحقة، على استمرار مسيرة العمران والتنمية، والتي ظهرت ببناء 100 ألف وحدة سكنية في الدلتا بتكلفة 30 مليار جنيه، بخلاف سكن كل المصريين والإسكان البديل للمناطق الخطرة، فضلا عن إقامة 784 مشروع مياه شرب وصرف صحي بجانب مشروعات حياة كريمة، وهو ما يستلزم بجانبها تبني المسئولية الاجتماعية لدى كافة أطراف الوطن بالمضي نحو المشاركة من بناء وإنقاذ البلاد وإدراك ما نواجهه من مخاطر والعمل على معالجتها وتشكيل الوعي الوطني.
