ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم/الأربعاء/ أن أوروبا تكافح منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، في أوكرانيا لتحقيق هدفها بشأن التقليل السريع من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي مع الحفاظ في نفس الوقت على ثبات أسعاره، غير أن نتائج مساعيها ظلت مختلطة وممزوجة بين المؤيد والمعارض.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن الاتحاد الأوروبي تمكن بالفعل من تقليص استخدامه للغاز والنفط الروسيين بسرعة أكبر مما توقعه العديد من المسئولين والمحللين، لكن إجراءات معالجة ارتفاع أسعار الطاقة أثارت انقسامات عميقة في عواصم الاتحاد حتى وصف النقاد المقترح الذي تقدمت به بروكسل الأسبوع الماضي لوضع حد أقصى لغاز الجملة بقيمة 275 يورو لكل ميجاواط ساعة بأنه "مزحة"، وقالوا إنه لم يكن ليتناول الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار في هذا الصيف.
وأضافت: "بينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لقمة جديدة في الشهر المقبل حيث يهدفون إلى الانتهاء من حزمة جديدة للطاقة على أمل أن تعمل على استقرار أسعار الغاز وإمداداته، تتجلى عدة تساؤلات حول العناصر الرئيسية لسياسة الطاقة في بروكسل في زمن الحرب وما مدى نجاحها على الأرجح؟! وما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لإبعاد نفسه عن الغاز الروسي؟!
وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن الاتحاد الأوروبي كشف عن خطة بقيمة 210 مليار يورو تسمى "ري باور إي يو" أو RePowerEU بهدف تسريع نشر الطاقة المتجددة وجعل الصناعة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري المحلي، كذلك كانت هناك جهودا ناجحة لخفض الطلب على الغاز بعد أن وقع وزراء الطاقة هدفًا طوعيًا في يوليو الماضي لخفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة،في جميع أنحاء الكتلة واقترحت برلين لزيادة هذه النسبة إلى 25 في المائة لم يحظ بعد بالكثير من التأييد.
ومع ذلك أبرزت الصحيفة أن أوروبا لا تزال معرضة لمخاطر بشأن احتمالية مواجهة عجزًا قدره 30 مليار متر مكعب خلال فترة إعادة تعبئة التخزين الرئيسية في الصيف المقبل، إذا أوقفت روسيا جميع شحنات خطوط الأنابيب وزاد الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال مع رفع المزيد من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، مع الإشارة إلى أن الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا كان يمثل في السابق حوالي 40 في المائة من إمدادات الاتحاد الأوروبي، لكن هذه النسبة انخفضت مؤخرًا إلى أقل من 8 في المائة.
وتابعت "فاينانشيال تايمز" تقول إن الصفقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الجزائر وأذربيجان ومصر والولايات المتحدة ستساهم في زيادة بنحو 24 مليار متر مكعب من الغاز من تلك الدول خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من هذا العام مقارنة بعام 2021، كما أن صفقة الغاز الطبيعي المسال التي أبرمتها ألمانيا مع قطر في الأيام الأخيرة ستضيف نحو 2.7 مليار متر مكعب سنويًا.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وهو ما دفع وزراء الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن سن حزمة طوارئ ثالثة للحد من تكاليف الطاقة. وتشمل الإجراءات السابقة المتفق عليها ضريبتين غير متوقعتين - واحدة تستهدف موردي الطاقة المتجددة الذين يستفيدون من بيع الكهرباء المرتبطة بأسعار الغاز المرتفعة والأخرى على أرباح منتجي النفط والغاز.
وقالت "فاينانشيال تايمز"، في ختام تقريرها، أن خطة تحديد أسعار الغاز بالجملة في الحزمة الثالثة أظهرت أنها أكثر إثارة للانقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت بعض العواصم إن التدخل في السوق يهدد العرض وأن محاولات تحديد الأسعار سيضر بجهود أوروبا لجذب الواردات، أما أولئك الذين يريدون الحد الأقصى، مثل إيطاليا واليونان يصرون على أنهم لن يوافقوا على الحزمة الثالثة، والتي تشمل تنسيق مشتريات الغاز عبر الكتلة، ما لم يتم تقديم حد للسعر.
