تشهد التحركات والمساعى الدولية لحل الأزمة الليبية، حراكًا واسعًا بشأن مفاوضات المصالحة وإجراء الانتخابات الليبية فى أسرع وقت لوقف العداء السائد بين الأطراف المتنازعة منذ أشهر. وواصلت القاهرة، يوم الإثنين ٢٨ نوفمبر، مساعيها بشأن الملف الليبي.
واستضافت كلا من رئيسى مجلسى النواب والدولة الليبيين بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا. وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن لقاءه مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ركز على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بعد انتهاء ولاية السلطة الحالية بفشل ذريع، ودعا "صالح" إلى سرعة انعقاد اجتماعات المسار الدستورى لإنجاز القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات.
وتزامنت اجتماعات رئيس مجلس النواب الليبى مع الزيارة الأولى لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى القاهرة، حيث تعهد بتكثيف العمل نحو دفع الحل السياسى الليبى الليبى لحلحلة الأزمة بعد فترة من الجمود، على أن يتم عقد اجتماع شامل للمصالحة الوطنية فى الربيع المقبل، يليه الانطلاق فى الإعداد للاستحقاق الانتخابي.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال استقباله المبعوث الأممى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن فى ليبيا، مع أهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة. ويرى خبراء أن جولة باتيلى فى الدول المنخرطة فى الملف الليبي، تستهدف إطلاع هذه الدول على خطته لحل الأزمة السياسية وإجراء العملية الانتخابية فى ليبيا، خاصة بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، التى كان مقررًا لها فى ديسمبر الماضي.
ويجرى الاستعداد لعقد اجتماع تمهيدى للتحضير لمؤتمر مصالحة فى ليبيا، وفق ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقي، مؤكدًا على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاختيار من يدير شئون البلاد، وموضحاً أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية فى ليبيا تتضمن عدة مراحل.
وقال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن مشروع المصالحة الوطنية، يسير بخطى ثابتة عبر المهام والخطوات المنجزة فى الأشهر الماضية منذ إطلاق العمل به، وأن هناك أفكاراً وبدائل لحل المشكل الليبى من قبل الليبيين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن أوساط ليبية مطلعة فى العاصمة طرابلس أوضحت بأن الاتحاد الأفريقى ودول الجوار الليبى نجحت فى إقناع الدول الغربية برؤيتها للحل السياسى وبضرورة أن يتم تحقيق المصالحة الوطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك لضمان توفير ظروف التوافق بين جميع الفرقاء على القبول بالنتائج التى سيفرزها الاستحقاق الرئاسي.