توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول إجراءات الحكومة لحماية المواطنين من جشع التجار.
وقالت النائبة: "الاهتمام الحكومي بضبط الأسواق ومواجهة التجار الجشعين، لابد أن تهتم به الأجهزة اهتمامًا بالغًا، فالذي يحدث الآن من فوضى الأسعار بالأسواق يحتاج إلى وقفة سريعة، فليس من المعقول أو المقبول أن نشهد زيادة في الأسعار على مدار اليوم، وتتفاوت من مكان إلى آخر لنفس السلعة، جميع التجار يستغلون الظروف الحالية ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه وأزيد من اللازم".
وأضافت قائلًا:"حماية المواطنين في مصر من جشع التجار ، تحتاج إلى أمرين بالغي الأهمية، الأول ضبط الأسواق والثاني مواجهة جشع التجار الذين لا يهمهم سوى تحقيق المكاسب الباهظة على حساب المواطن الذى يئن بالشكوى من الأسعار، والضرب بيد من حديد على كل التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس ويبالغون فى الأسعار بشكل بشع، فهؤلاء لابد من مواجهتهم والتصدى لهم بكل السبل، وتفعيل القانون في حق التجار بات ضرورة مهمة جداً في ظل هذه الأوضاع، ولابد من تنفيذ التشريعات والإعلان عن كل تاجر جشع حتى يكون عبرة لغيره من الجشعين".
وشددت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، على ضرورة أن تؤدي وزارة التموين دورها بما ينبغى وتنزل إلى الأسواق، لتواجه بنفسها هذه المهازل التى تحدث، وتوقف التجار عند حدهم ومواجهتهم بجرائمهم ضد المواطنين.
وذكرت " عبدالحميد"، "هناك جهاز مهم يجب أن يتم تفعيله، بدلاً من حالة النوم فى العسل التى يحياها حاليًا، فحال هذا الجهاز يرثى له، إنه جهاز حماية المستهلك الذي يقف الآن متفرجًا على كل ما يحدث دون الدخول فى معركة حقيقية مع التجار الجشعين الذي يكتفي فقط بتلقي الشكاوى دون تفعيل حقيقي للدخول فى معركة مع كل من تسول له نفسه".
