لا يزال ملف قضية «لوكربي» يلاحق ليبيا مجددًا، لا سيما مع نية حكومة «عبدالحميد الدبيبة»، المنتهية ولايتها، تسليم المتهم الأخير في القضية والذي ما زال على قيد الحياة إلى الولايات المتحدة، التي لطالما طالبت به خلال السنوات الماضية، رغم دفع نظام «القذافي» تعويضات عشرات المليارات من الدولارات لإغلاقه، إلا أن تحذيرات وجدت في الداخل الليبي من إعادة فتح هذا الملف من جديد، الذي قد يؤدي إلى إجبار ليبيا على دفع تعويضات جديدة لذوي الضحايا ودولهم.
بعد ١٥ عامًا من طي هذا الملف، عقب دفع النظام السابق برئاسة معمر القذافي عشرات المليارات من الدولارات في صورة تعويضات لإغلاقه، تلت تلك التسريبات عملية خطف المتهم الأخير في القضية بوعجيلة مسعود من منزله في طرابلس، من قبل ميليشيات تابعة لعبدالغني الككلي، القيادي العسكري الموالي لحكومة الدبيبة، واقتياده إلى مكان مجهول.
وتسببت هذه الأنباء التي تداولتها جهات كثيرة من بينها المجلس الأعلى للدولة، في حالة غضب واسعة، وتحذيرات عدة من إعادة فتح هذا الملف من جديد، الذي قد يؤدي إلى إجبار ليبيا على دفع تعويضات جديدة لذوي الضحايا ودولهم.
وعلى الرغم من كل النداءات التي طالبت بالكشف عن مكان احتجاز «بوعجيلة مسعود» وإطلاق سراحه، فإنها لم تلق استجابة من السلطات في العاصمة الليبية، التي اكتفت بنفي نيتها التفاوض من جديد مع أي طرف بخصوص قضية «لوكربي»، وبعيدًا عن الصراع السياسي الداخلي، حذّر مستشار الأمن القومي الليبي «إبراهيم بوشناف»، من إثارة قضية «لوكربي» مجددًا، داعيًا الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدًا من الصراع السياسي، قائلًا في خطاب وجهه لرئيس مجلس الوزراء: «إن قضية لوكربي إذا أثيرت من جديد وأصبحت موضوعًا لتحقيق جنائي ستدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، وشكلنا فريقًا قانونيًّا سياسيًّا يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة مستجدات الطلب لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، حيث إن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسئوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسئولية الجنائية، وشملت التسوية أيضًا أن أي مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة».
وبعد صمت محير تجاه الاتهامات التي وجهت إليها لعدة أيام، نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها «عبدالحميد الدبيبة»، كل التهم المتعلقة بفتح ملف قضية «لوكربي» مجددًا، قائلةً، إن موضوع قضية لوكربي لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه، وملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة في أغسطس ٢٠٠٨، مشيرةً إلى أنه تم تعزيز الاتفاقية بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش رقم ١٣٤٧٧ الصادر في أكتوبر ٢٠٠٨.
