أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص الوارد من الحكومة بشأن حالات التصالح وتقنين أوضاعها أو رفضها بقانون التصالح القديم، لا ضرر من عرضها على القانون الجديد لأننا نصحح أوضاع خاطئة.
ولفت ابوشقة، في كلمته في الجلسة العامة، ان عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ، والوارده في المادة الثانية، اضافتها صحيحه لانها نفس العله حتي من رفض يتقدم يتقددم لان له اصل في التماس اعادة النظر وله الحق في المعايير المحدد في القانون الجديد .
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.
جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.
