وافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبدالعزيز ، بشأن تعديلات قانون التصالح.
وطالب النائب بإضافة عبارة أو تعديلاته بعد عبارة إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 حيث إن إلغاء القانون يترتب عليه الغاء تعديلاته ، وشدد على ان احكام محكمة النقض فرقت بين الغاء القانون والغاء تعديلاته ، وخوفا من حدوث لبث فيتحتم اضافه وتعديلاته .
ولفت عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم انه اذا تم الغاء تشريع معين دون صدور تشريع اخر فان تعديلات تكون نافذة ، والتزاما وتحوطا بالامر فلابد من اضافة الغاء القانون رقم 17 وتعديلاته ، خاصة وان القانون يتولي تنظيم ذات الموضوع والاصل الابقاء مادامت لاتتعارض مع القانون الجديد .
من جهته رد المستشار علاء فؤاد ان النص يتضمن الغاء القانون بكل تعديلاته لان الغاء القانون يتضمن كل حكم مايخالفه ،وقد ورد بصدر القانون الغاء مايخالفه من قوانين دون الحاجه الي صدور قرارت للالغاء .
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مقترح النائب طارق عبد العزيز علي التصويت علي الجلسه العامه التي جاءت بالموافقه باضافه الغاء القانون وتعديلاته .
