استنكر النائب الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مضيفا أنه تناول معلومات مغلوطة وأكاذيب تجاه مصر وغير موجودة في الواقع الحالي، فضلًا عن هجومه غير المبرر بالافتراءات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأكد سوس، أن البرلمان الأوروبي دأب على إصدار بيانات بصورة دورية تجاه مصر ووضع حقوق الإنسان فيها، وأن المعلومات الموجودة بالتقرير الذي أصدره ليست بها أية حقائق ولا تستند إلى مصادر معتمدة وموثقة بل استندت إلى أحاديث مرسلة، مشيرا إلى أن هدفها خدمة مصالح وأجندات خارجية تعمل ضد استقرار الدولة .
وأوضح أن مصر أطلقت خلال الفترة الماضية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعملت على تنفيذها والتي تضمنت عدة محاور رئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة من المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن ، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، مشيرا إلي وجود إرادة سياسية غير مسبوقة عملت على تحسين وضع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وذكر سوس، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أن مصر نفذت عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر لم يحدث إطلاقا ولا يمكن تصديقه، فالقانون المصري بموجب قانون الطفل يحظر تماما توقيع عقوبات الإعدام أوالسجن المؤبد على الأطفال.
وأشار إلى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة وعلى كافة المستويات وليس فقط فيما يتعلق بالحقوق والحريات، لافتًا إلى إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني مؤخرًا لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين.
