أكد برلمانيون، أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تحمي الأمن القومي المصري، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الاتصالات لتغليظ العقوبة على شراء أو بيع أو استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة، موضحين على أهمية التعديلات في وقتنا الحالي لكي يتم تنظيم الفوضى في الاتصالات ولكي يتم وقف استخدام هذه الأجهزة التي تضر الأمن القومي، بحسب قولهم.
التعديلات
تنص التعديلات التي أدخلت على قانون الاتصالات الأخير على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق أي من معدات الاتصالات التي تعتبر تهديدا للأمن القومي، وتأتي هذه الخطوة لمحاربة تنامي ظاهرة حيازة المواطنين واستخدامهم وتشغيلهم لمعدات تهدد الأمن القومي ويأتي القانون للمساعدة في الحفاظ على الأمن السيبراني للبلاد كجزء من الأمن القومي والاقتصادي.
كما نصت التعديلات على أن المخالفين المتورطين في استيراد وتصنيع وتجميع وتسويق أي من أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 2 إلى 5 ملايين جنيه.
ويعاقب المحكوم عليهم بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أي معدات اتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومي لتنقال تقرير أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التعديلات التي أدخلت على القانون ستحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق أي من معدات الاتصالات التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
وقالت فيبي فوزي نائب رئيس مجلس الشيوخ، لـ"البوابة نيوز"، إن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تحمى الأمن القومي المصري، فقد كان هناك الكثير من الفوضى في سوق الاتصالات في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى استخدام المعدات في الحصول على المعلومات التي تعتبر بالفعل تهديدًا للأمن القومي وخطرًا كبيرًا على الحياة الشخصية والاجتماعية للأشخاص. المواطنين.
وأضافت "فوزي" أن بعض هذه المعدات تشكل تهديدا للتقاليد والقيم الاجتماعية والدينية، وبالتالي فإن التغييرات في قانون الاتصالات تأتي لمكافحة هذه الظاهرة السيئة وتشديد الرقابة على سوق معدات الاتصالات.
وقال النائب محمد شوقي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ لـ"البوابة نيوز"، إن التطورات السريعة في سوق الاتصالات جعلت من الضروري صياغة التشريع الجديد، مما يجعل موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات حماية للأمن القومى المصري.
ولفت "شوقي" إلى أن هناك تطورات متسارعة في سوق الاتصالات ولذلك من المهم تحديث القانون المنظم لهذا القطاع لفرض الرقابة والوقوف في وجه الفوضى، مضيفا أن التعديلات تأتي أيضا لوقف تنامي ظاهرة حيازة المواطنين، وتشغيل وتركيب أجهزة الاتصالات دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية الأخرى.
وكان قد أثير جدل كبير أثناء مناقشة القانون العضو الوفدي هاني سري الدين بمجلس الشيوخ، وهوالعضو الوحيد الذي رفض التعديلات، بحجة أن بعض مواد مشروع القانون غامضة ولم تحدد حتى أنواع معدات الاتصالات التي يحظرها التشريع، ولكن كان رد كل نواب مجلس الشيوخ واضح أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تحمى الأمن القومي المصري.
