انتهت رسميا المدة القانونية للدورة الحالية لمجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية، والغرف التابعة له، في 15 نوفمبر الجاري، وما بين لجان تسيير أعمال بغرفتي الشركات والفنادق، ومجالس منتخبة في غرف المطاعم والسلع والغوص، ومجلس مطعون على شرعيته في اتحاد الغرف السياحية، لم يجد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الذي ورث تركة ثقيلة محملة بمشكلات ومعوقات عديدة، مفرا، سوى بإبقاء الحال كما هو عليه باستمرار اللجان والمجالس كما هى تحت مسمى "تسيير الأعمال" حتى انتهاء رحلة البحث عن مخرج من النفق المظلم ودوامة الطعون، وانتظارا لهدية من مجلس النواب بسرعة إنجاز القانون الجديد لإنشاء اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له.
ورغم هذه الأزمة، لم يصدر عيسى حتى اللحظة قرارا رسميا لمد صلاحية أي من مجالس الإدارات، سوى القرار رقم 343 لسنة 2022 بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بعد انتهاء المدة القانونية لقرار المد الأخير الذي شمله القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2022، ونص القرار الجديد على: تستمر اللجنة المكلفة بتسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار اليه، وذلك لمدة شهرين او لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة أيهما أقرب.
وحول مدى قانونية الوضع الحالي للغرف، يقول محمد عبدالله رئيس لجنة التشريعات باتحاد الغرف السياحية، إن الانتخابات التي تجرى بناء على القانون الحالي رقم 85 لسنة 1968، يتم الطعن عليها كثيرا أمام القضاء الإداري فيما يتعلق باللائحة التنفيذية الخاصة به، بناء على القانون رقم 60 لسنة 2014، الذي حدد صلاحية الترشح لمن سبق انتخابه لدورتين متتاليتين "متكاملتين"، وهو البند الذي لم يذكره القانون السابق له، وصدرت الأحكام القضائية متناقضة بين حكم أقر بضرورة اكتمال الدورتين وآخر يقر متتاليتين فقط، وهنا يظهر الخلاف، مشيرا إلى أنه التعديل المقترح لقانون الغرف السياحية رقم 85 والمعروض على مجلس النواب حاليا، سوف يحل هذه الإشكالية بوضع بنود أكثر وضوحا، ولذا ففي الغالب لن تجري انتخابات الغرف حتى يتم إصدار القانون المعدل لضمان استقرار المجالس المنتخبة.
وأضاف عبد الله، أنه من المتوقع أن يصدر وزير السياحة والآثار قرارا بتشكيل لجان تسيير أعمال لكافة الغرف السياحية والاتحاد العام لحين تعديل القانون، وإلا ستظل الغرف في هذه الدوامة التي لا تنتهي، لافتا إلى أن قرار الوزير بمد عمل لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات يعتبر ساريا حتى نايته بغض النظر عن موعد انتهاء دورة المجالس الأخرى، ويمنح القانون للوزير الحق الكامل في المد وتشكيل اللجان، ولا نغفل حقه في الدعوة لعقد جمعية عمومية في الغرفة التي ستشهد انتخابات.
وتابع: "لا يفترض أن نضع القانون القديم شماعة لتعليق اخطائنا، ففي النهاية ستجرى انتخابات وسوف يختار الناخبون من يرونه ممثلا عنهم، ويجب الاحتكام لرأي الأغلبية كأي ممارسة ديمقراطية، دون التمسك بنقطة خلافية واستغلالها، وأرى أن القانون المعدل المنظور حاليا أمام مجلس النواب، هو أفضل كثيرا من السابق، ويعالج مشكلات أخرى ذات أهمية بالغة، منها تقليص دور رقابة وزارة السياحة على الغرف لصالح اتحاد الغرف السياحية ممثل القطاع الخاص والمشكل منه، بجانب حل أزمة الدورتين المكتملتين".
خبراء القطاع أجمعوا على أن وزير السياحة والآثار هو المنوط به تكليف اللجان والمجالس بالدعوة للانتخابات في الغرف السياحية والاتحاد العام، ولكن إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي بالقانون القديم سوف يستمر جميع أعضاء الغرف والاتحاد في مواقعهم دون أي تغيير، وهو ما سوف يحدث أزمة جديدة بطعون جديدة، كما يحق للوزير التجديد لكافة المجالس لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات، وإن كان ذلك مخالفا للقانون ولكنه نظرا لكثرة المد للجان تسيير الأعمال فلا أزمة من استمرار الوضع والتجديد مرة أخرى.
كما يرى الخبراء، أن القانون القديم ليس به أي عوار، واستمر العمل به منذ عام 1968 ولكن ما حدث هو التركيز على الأخطاء الإجرائية في سير العملية الانتخابية، ومن هنا تم الطعن على مجالس عديدة وإسقاطها، سواء في غرفة الشركات أو الفنادق حيث تم تجاهل التمثيل الفئوي في الثانية ولم يتم تسجيل بعض الإجراءات في محاضر رسمية بالأولى، وليس بسبب نقص في القانون، فقد ظل أحد مجالس غرفة شركات السياحة في عمله منذ 2000 وحتى 2011 دون حل أو طعون، باستقرار كامل وكان ذلك بناءا على القانون القديم رقم 85 الذي يتهم حاليا بالتسبب في التعطيل وإسقاط المجالس، وأخيرا أكدوا أنه لا يجوز للجان تسيير الأعمال اتخاذ أية قرارات مصيرية سوى بدعوة الجمعية العمومية والرجوع للأعضاء والعمل برأي الأغلبية.
ومن جانبه، قال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران السابق بمجلس النواب، إن لجان تسيير الأعمال بغرفتي الشركات والفنادق تم تعيينها في عهد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الأسبق، ثم يتم المد لها منذ عهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، ومؤخرا في عهد الوزير أحمد عيسى، وكان يفترض إصدار قرار حاسم بشأن مستقبل الغرف قبل يوم 15 نوفمبر، وبما أنه لم يصدر فيحق للوزير إصدار قرار جديد بتشكيل لجان تسيير الأعمال، عدا غرفة الشركات التي تم المد لها قبل انتهاء المدة القانونية.
وأضاف صدقي، أن القانون يمنح الوزير الحق في التجديد للجان تسيير الأعمال لمرتين فقط، بينما يتم استغلال اللائحة التنفيذية هنا في عدم التجديد للمرة الثالثة، ويترك المدة القانونية تنتهي ثم يستخدم حقه في تشكيل لجنة جديدة للإعداد للانتخابات، ومن هنا يمكن مد أجل اتخاذ القرار النهائي الحاسم، لافتا إلى أن القانون القديم كان أزمته فقط في توضيح من له الحق في دخول الانتخابات، أي بند الدورتين المتتاليتين، وهل هما مكتملتين أم لا، ومتى تكون الدورة مكتملة من عدمه، وكان من الممكن أن يتم إقرار الدورة مكتملة للعضو حال تجاوزه ثلاثة أربع الدورة البالغ مجملها 4 سنوات، وإذا كانت تضمنت اللائحة التنفيذية هذا البند كانت ستحل الكثير من الأزمات، وتصبح الكرة في ملعب الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في اختيار من يمثلها، خاصة وأن جميع أعضاء لجان تسيير الأعمال لا يحق لهم الترشح مرة أخرى طالما قبلوا التعيين، وذلك وفقا لقانون الغرف.
أما إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، فقال إن الأزمة لدى الوزارة تكمن في إنه لا يجوز للوزير المد مجددا للجان تسيير الأعمال، كما لا يستطيع الدعوة للانتخابات في ظل القانون القديم في ظل تعديلاته بقانون رقم 60 لسنة 2014، الذي يقر الدورتين المكتملتين، وذلك فيما يتعلق بغرفتي الفنادق والشركات، بينما في الغرف الأخرى فقد انتهت مدة ولاية المجالس المنتخبة وبات إلزاما عليها الدعوة للانتخابات، وبين هذا وذاك يحتاج صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية نحو 4 أشهر إلى عام على الأقل، بينما لا يمكن استمرار تلك اللجان لكل هذه المدة.
