أصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم الاحد، تقريرًا أكد خلاله أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة"، في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها"السوق"، وتحديد إحتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
حجم الإنفاق:
مجلس إدارة "الصندوق"المنعقد منذ أيام بديوان عام "الوزارة"، أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في 2003 ، وحتى الأن ، حيث بلغت 136 مليون و819 الف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.
وأشار وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الاجتماع إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف"الصندوق"، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
التأسيس:
تأسس صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة ،وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وقانون نظام العاملين بالقطاع العام ،وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي : وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم : رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة ،ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ،وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي او هيئة التأمينات الاجتماعية ،وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال ،وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات.
الأهداف:
ويختص الصندوق بتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي وله 7 مهام هي:
"1"- رسم السياسة العامة لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
"2"- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.
"3"- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.
"4" تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.
"5"-المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.
"6" - التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.
"7"-تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.
النواحي الإدارية:
يضع مجلس الإدارة لوائح للشؤون المالية والإدارية والعاملين لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في الدولة فيما لم يرد بشانه نص في القرار،ويعقد مجلس الإدارة جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر ،وكلما دعت الضرورة الي ذلك، ويكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق،ولامين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لأعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق، وحسب مقتضيات العمل وتطوره، وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
كما يحضر جلسات مجلس الإدارة ويكون مقررا لها ولا يكون له صوت في المداولات، ويكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام..وتحدد بمديريات القوي العاملة بالمحافظات وحدات تتبع لمجلس إدارة الصندوق لتنفيذ أحكام قانون العمل وما بصدر عن المجلس من قرارات ولوائح، وتتولي كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل انضباطه وحسن آداء مهمته.
التمويل:
وتحدد المادة الثامنة في القرار، ان تسدد المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال نسبة 1 ٪ من صافي الارباح السنوية بموجب شيكات باسم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية السنوية ومرفقا بها صورة من الميزانية المعتمدة، وتعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية ويرحل فائض الحساب المودعة به الأموال في نهاية كل سنة مالية الي السنة التالية، وتودع موارد الصندوق في حساب خاص لدي إحدى البنوك التجارية المعتمدة لدي البنك المركزي يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق، ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من آمين عام الصندوق او من يفوضه في ذلك كتوقيع اول، ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر او من ينوب عنه، وتعامل أموال الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصة ما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف، ويعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا للنظم المتبعة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتسري عليها ما يسري على الموازنة العامة من أحكام ،كما يعد له حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية، كما تعد للصندوق قوائم سنوية عن مركزه المالى وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي المحاسبات، وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وايراداتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة الا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة إدارة الصندوق..ولمجلس إدارة الصندوق قبول التبرعات والهبات والإعانات المشروطة، ويعد مجلس الإدارة تقريرا للعرض علي مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق وما تم اتخاذه من أعمال موضحا به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض.
خطة التدريب:
وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قد اعتمد في سبتمبر 2022 الماضي ،خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل حسب بروتوكول، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
وأكدت الوزارة في بيان لها ، أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات..واشترطت وزارة القوى العاملة في الخطة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.
يذكر أن الوزارة قامت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدربا، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدرب، فضلاً عن إعداد فيديو توضيحي عن نشاط التدريب المهني بالوحدات المتنقلة نشرته الوزارة على قناتها على اليوتيوب، يوضح ما قامت به من مجهودات، ورصد آراء المتدربين في العملية التدريبية.
