شهدت ألمانيا في الآونة الأخيرة مطالبات بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورج، بسبب "عمل هذا المركز لصالح خدمة السياسة الخارجية الإيرانية".
وتعتزم الحكومة الألمانية التحقق، مما إذا كان المركز الشيعي في هامبورج يعد قاعدة للدعاية للحكومة الإيرانية من عدمه، وذلك عبر الوقوف على طبيعة أنشطته والأفراد القائمين عليه.
ويضغط اتحاد الجاليات الشيعية في ألمانيا في اتجاه دعم عمل المركز والدفاع عن موقفه، ويزعم أعضاء الاتحاد أن الاتهامات الموجهة إلى المركز الإسلامي في هامبورج غير صحيحة.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الاستخبارات الألماني الداخلي المعروف باسم "هيئة حماية الدستور"، في ولاية هامبورج يراقب نشاطات وفعاليات المركز الإسلامي في هامبورج منذ فترة طويلة وبناء على هذه المراقبة المستمرة توصلت الاستخبارات إلى استنتاج أن هذا المركز تابع للنظام الإيراني وأنه كذلك يدعم التطرف.
ونالت هذه القضية اهتمامًا إعلاميًّا كبيرًا في ظل قيام الاحتجاجات الأخيرة في ايران، منذ وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني بعد تعذيبها على أيدي قوات شرطة الأخلاق، ما سلط الضوء على هذا المركز بشكل كبير.
وتم تصعيد قضية المركز الإسلامي الشيعي في هامبورج وتطرق إليها نواب البرلمان الألماني في ظل اتخاذ الحكومة موقفًا سياسيًّا أكثر صرامة ضد النظام الإيراني ومراجعة سياسة برلين تجاه طهران.
وقبل البرلمان الألماني طلبًا رسميًّا مقدمًا من أحزاب الائتلاف الحاكم لبحث إغلاق هذا المركز الشيعي، فقد تقدم نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، بطلب إلى الحكومة الاتحادية لتنظر في إمكانية إغلاق مركز هامبورج الشيعي نظرًا لعلاقاته بالنظام الإيراني.
