شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات للحكومة وكبار رجال الدولة؛ حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ووليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وذلك للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 في هذا الإطار.
وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتطورات الأعمال الإنشائية خاصةً ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة.
وقد وجه الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.
كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصةً المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد علي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية المستقبلية لقطاع السياحة".
وقد وجه الرئيس بتعزيز مسارات عمل الوزارة والتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الامر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.
وقد عرض وزير السياحة والآثار في هذا الصدد خطط الوزارة المستقبلية بهدف تحفيز مناخ الاستثمار السياحي في جميع المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة طاقة خطوط الطيران المتاحة إلى مصر خاصةً منخفضة التكاليف، وكذا تحقيق التكامل مع جهود الدولة التنموية، فضلاً عن التطوير المؤسسي والتشريعي لقطاع السياحة، بما يساعد على رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز معدلات تدفق السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير ادارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية".
وقد تم في هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصةً ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في كافة القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة ٥٥ ونصف مليار متر مكعب سنوياً.
كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.
وقد وجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
وقد وجه الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام ١٩٤٨ لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.
كما وجه الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي ٣٠٩ ألف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١، والتي أصبح يتبقى منها حوالي ١٠٠ قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانوناً من أصل ١٧٠٤٩، والاتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.
كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.
كما تم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس في هذا السياق على إرادة الدولة الثابتة حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً. وقد أشاد الرئيس الأمريكي من جانبه بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصةً الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، خاصةً في قطاعي الغذاء والطاقة، فضلاً عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا واليمن وسوريا، حيث أكد الرئيس على أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس البرازيلي المنتخب تقدم بالشكر إلى الرئيس على اللفتة الكريمة بتهنئته عقب اعلان فوزه مؤخراً بالانتخابات الرئاسية في البرازيل، معرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة، ومشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على حرصه على الحضور إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، معبراً عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.
من جانبه؛ رحب الرئيس بالمشاركة الحالية للولا دا سيلفا بقمة المناخ COP 27 وتواجده بشرم الشيخ متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار، ومؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، خاصةً مع تجربتها التنموية الرائدة وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، معرباً عن التطلع للعمل المشترك مع الرئيس المنتخب دا سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات محل الاهتمام المشترك، خاصةً آفاق التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي.
