تتبنى حركة النهضة التونسية (جناح الإخوان بتونس) خطابًا إعلاميًّا محددًا، بعد التحقيق مع زعيمها راشد الغنوشى لأربع عشرة ساعة فى قضية تبييض الأموال المعروفة إعلاميًّا بقضية شركة "أنستالينجو".
وفيما منع القضاء التونسي، "الغنوشي" من السفر لحين حسم القضية اختارت حركة النهضة أن تضفى طابعًا سياسيًّا على القضية محاولة تشويه صورة الإدارة التونسية التى تعتبرها "النهضة" خصمها الأول.
وفور إطلاق سراحه، قال "راشد الغنوشي" فى تصريحات إعلاميَّة إن القرار جاء لعدم إثبات تهم عليه، مشيرًا إلى أن التهم جميعها كانت موجهة للحركة وليس له شخصيًّا.
وعلى نفس المستوى قال القيادى بحركة النهضة وعضو هيئة الدفاع عن "الغنوشي"، سامى الطريقي، إن الدولة التونسية تحاول ما سماه بـ"الاغتيال السياسي" للغنوشي.
وتأتى تصريحات حركة النهضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشي، بعد مرور ما يزيد على العام على قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١. وفيما يؤكد الرئيس فى كل خطاباته ضرورة محاسبة الفسدة والمسئولين عن أوضاع ما بعد ٢٠١١، تجد النهضة المتسع للرد على الدولة ومحاولة تبرئة نفسها. وهذه التبرئة تجد ما يعززها فى خطابات المعارضة التى تتسع بشكل سريع ضد الرئيس قيس سعيد، داخل صفوف الأحزاب السياسية، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية التى تجعل الأوضاع فى تونس متوترة، إذ تستغل "النهضة" هذه الأوضاع للهجوم على الرئيس وطريقة إدارته للبلاد، محملة إياه المسئولية.
وفيما يعتبر مراقبون أن ما تقوم به حركة النهضة من هجوم على الدولة لن يُجدى فى إعادتها إلى المشهد السياسي، يتساءل آخرون عن السبب فى بطء عملية محاسبة الحركة وترك الساحة لها للتحريض والهجوم. وفى تصريحات سابقة لـ"البوابة" قال الكاتب السياسى التونسي، نزار الجليدي، إن الدولة التونسية مُصرة على محاسبة الحركة، معتبرًا أن بطء العمل القضائى هو السبب فى معاقبة الحركة على القضايا المفتوحة وأبرزها قضايا دعم الإرهاب.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد أصدر قرارات من شأنها استبعاد عدد من القضاة تحت شعار "تطهير القضاء"، وهى القرارات التى لم ترق لأكثر من جهة داخليّةً وخارجيّةً بدافع "استقلال القضاء".
وتلقى سعيد انتقادات على المستوى الدولى بسبب هذه القرارات، إلا أن ما ثبت بعد ذلك إن بعض القضاة المستبعدين تم توظيفهم لصالح النهضة خلال الفترة ما بعد ٢٠١١، كما وردت أسماؤهم فى قضايا تستر ودعم الإرهاب.
