أعلن عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أن الوزارة تقوم بضخ نحو 500 طن من الأرز يوميا في المجمعات الاستهلاكية لاصحاب البطاقات بسعر 10.5 جنيه للكيلو ، لافتا إلي أنه تم توفير 40 طنا منها بالإسكندرية، و 40 طنا أخرى لكل من النيل والعامة مؤكدا علي انتهاء أزمة الأرز خلال ساعات.
وأوضح في تصريح خاصة لـ “البوابة نيوز” أنه تم التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات الـ 7 المنتجة ، لتوريد الأرز للمحافظات الأخري لمنع التلاعب وضمان توافرها بالمنافذ.
كما أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، إمداد كافة السلاسل التجارية بكميات كبيرة من الأرز عبر الشركات التي كانت متوقفة وهناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان توافرها و تلبية احتياجات المواطنين.
وقال خليل إن الأرز سيتوفر بكميات كبيرة في السوق بعد السماح لمضارب القطاع الخاص توريد 50 ٪ من إنتاجها لصالح وزارة التموين من خلال عبوات تتراوح من 10 إلي 25 كيلو ، وسيتم طرح الكميات الاخر بالأسواق تحت اشراف الوزارة لمنع والاحتكار.
وأشار إلي أن قرار مجلس الوزراء الخاصة باعتبار الأرز سلعة إستراتيجية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفيرها بالأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية .
ولفت إلى أنه طرح الأرز بسعر 18 جنيها للكيلو يستهدف الأنواع الفاخرة بنسبة كسر 3 ٪ فقط ، دون المساس بالقرار رقم (66) لسنه 2022 بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق عند 12 جنيها لكيلو السائب و15 جنيها للمعبأ .
ولفت خليل إلي أن الدولة تعمل علي تنوع المعروض من الأرز في الاسواق وفقاً لنسب الكسر و درجة النقاء والجودة ، مشيرا إلي أن الإجراءات الأخيرة ستعيد الانضباط للسوق وتنهي أزمة توافر الأرز بالأسواق.
وأوضح أنه يتم توفير الأرز لكافة شرائح المستهلكين فالبعض يطلب شراء الأرز درجة اولي والبعض الآخر يفضل الأنواع الأخري الأقل جودة .
وأشاررئيس القطاع إلى أن شركات المضارب الخاصة تعمل بطاقة 500 طن يومي ، بالإضافة إلي مضارب القطاع العام، في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية و جميعهم يعملون بالطاقة القصوي .
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الحجب أو التلاعب، قال " خليل" هناك غرامات مالية تتراوح من مائة ألف إلي 2 مليون جنيه وحبس لمدة عامة ومصادرة البضاعة ، لافتا إلي ضبط 400 طن أرز باخد مخازن محافظة الشرقية و 60 طن بالغربية ، و50 طن بالبحيرة.
وشدد علي قيام الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمخازن والمضارب لمنع التلاعب واجهاد محاولات الاحتكار، مؤكداً أن المخالفين ينالو جزاءهم.
