كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، عن ارتقاع تكاليف الغذاء في كل أنحاء العالم، حيث تقترب من 2 تريليون دولار في 2022، مما قد يُزيد من الضغط على البلدان الأكثر فقرًا.
وبحسب المنظمة، ارتفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.
وأوضحت المنظمة الأممية، أن هذه تعدّ مؤشرات مقلقة على الأمن الغذائي، مشيرةً إلى أن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10% على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا. وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل انكمشت عشرة بالمئة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.
كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ضرب العالم خلال الأشهر الماضية كان بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتموين خاصة بعد جائحة كوفيد 19.
وأضاف للبوابة نيوز، أن أغلب أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهذا ألزم الحكومة بالتدخل لوقف ارتفاعات الأسعار المتتالية، لكن ارتفاع الأسعار كان أكبر من جهود الحكومة، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية ليس محليًا فقط، لكنه عالميًا، خاصة وأن مصر من أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية.
وأشار أبوصدام إلى أنه ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير 2022، ارتفعت أسعار كل السلع والمواد الغذائية التي تستوردها مصر، وأبرزها الزيوت واللحوم الحمراء والحبوب، وهذا تسبب في ارتفاع باقي أسعار المنتجات والسلع الأخرى.
الحكومة واجهت جشع التجار
ودلل نقيب الفلاحين على كلامه، بارتفاع أسعار الدواجن إلى أكثر من 40 جنيهًا، زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسب كبيرة، إضافة لزيادة أسعار العدس والفول والأرز وغيرها، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق أيضًا كان من بين السلع التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن مصر تستورد أكثر من 500 ألف طن لحوم سنويًا حيث يبلغ الاستهلاك أكثر من 900 ألف طن، مشيدًا بالدور الحكومي في مواجهة الغلاء ومنع التجار من استغلال الأزمة لرفع الأسعار بصورة عشوائية.
وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتحركة في أنحاء الجمهورية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار.
انخفاض فاتورة استيراد اللحوم المجمدة
وبلغت فاتورة استيراد اللحوم المجمدة وغير المجمدة نحو 1.037 مليار دولار، خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 1.509 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. بينما سجلت واردات القهوة والشاي 448 مليون دولار، وبلغت واردات السكر والعسل الأسود نحو 400 مليون دولار، وبلغ حجم واردات البقوليات نحو 430 مليون دولار، وجاءت محضرات من لحوم وأسماك بإجمالي 210 مليون دولار.
وأوضحت بيانات الجهاز، أن واردات الأبقار والجاموس الحية ارتفعت إلى 188.5 مليون دولار، خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 133.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 54.8 مليون دولار.
وبلغت واردات مصر من الزيوت نحو 1.4 مليار دولار، وتراجعت واردات سمك ماكريل مجمد إلى حدود 100.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 169.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بانخفاض قدره 69.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 40.7%، كما تم استيراد أرز بقيمة 6.3 مليون دولار.
كما تراجعت واردات الكبد المجمد إلى حدود 76.3 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 142.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 46.4%.
من جهته، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مصر تعدّ واحدة من البلدان الأكثر استيرادًا للأغذية، إذ تعتمد في احتياجاتها على الاستيراد، فيما تصدر الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد حوالي 60% من احتياجاتها الغذائية.
وأضاف، أن مصر تعدّ واحدة من كبريات الدول المستوردة للقمح، بحوالي 10 مليون طن سنويًا، وحوالي 50% من محصول الذرة، و87% من زيت الطعام و30% من السكر، و90% من الفول، و99% من العدس، و49% من اللحوم الحمراء، و15% من الأسماك، و13% من الألبان.
وأشار صيام إلى الزيادة السكانية تُمثل تهديدًا للأمن الغذائي المصري، وتعدّ أحد أبرز زيادة استيراد الغذاء من الخارج، لذا يجب العمل على الحد من زيادة السكان بكل الأشكال.
